أعلنت شركة مناجم الفوسفات الأردنية عن صافي أرباح بلغ ١٩٥ مليون دينار عن الربع الثالث من العام الحالي، وهذه المتوالية من تحقيق الأرباح دليل على الاختراق الناجح للأسواق العالمية بعد حالة الإغلاق الوبائي، وتحويل الخسائر التي عانت منها الشركة في سنوات سابقة الى أرباح قادت قطاع التعدين الأردني للوصول الى المزيد من الأسواق العالمية.
إن ميزات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية القوية غير المهزوزة حققت إعادة لاستقرار بيئة عمل الشركة والعاملين فيها مدعومة بدفعات النشاط التي ضختها الإدارة في شرايين مواقع العمل، بعد أعوام من الخسائر المتوالية وضياع الكثير من فرص الربح في ظل عطاءات حصرية لشركات كانت تربح أكثر من الشركة نفسها، فما هو السر في ذلك؟
بكل وضوح يعني ذلك أن هناك قائداً ناجحاً في علم الإدارة يدير شؤون الشركة على أسس عادلة ونظيفة، وهذا ما يمثله رئيس مجلس الإدارة الدكتور محمد الذنيبات الذي أعاد الشركة الى سكة الصواب الأساس، مدعوما بانفتاح على السوق العالمي من خلال عطاءات واتفاقيات أعطت مردودا أكبر من المتوقع، فضلا عن الحالة السعرية للمنتجات الفوسفاتية ومنتجات التعدين عموما في السوق العالمي، وهذا ما يؤسس للخيارات الموفقة في اختيار القيادات في المواقع التنفيذية التي ترفع كفاءة العمل وتحقق الإنجازات لدعم الاقتصاد الوطني.
من هنا ندخل على الكاريزما عند الرجل الأول دائما في مؤسساتنا، فإن كان يتمتع بالشخصية القيادية على أسس علمية وعملية نظيفة، حينها يستطيع قطع يد التغول على قرار المؤسسة، وإعادة الأمور الى نصابها دون خوف أو تردد خصوصا إذا كان الأمر يتعلق بالاستقواء على آليات العمل والتكسب والابتزاز، وهذا ليس كلاما للمديح المبتذل بل لضرورة أن يتم اختيار الرجل الأول بناء على تاريخه العملي وشخصيته الفريدة التي تمكنه من حماية المؤسسة وقراراتها والحفاظ على مكتسباتها لمنفعة الجميع من موظفين وشركاء ومساهمين، إضافة الى مردودها المالي المساهم في رفد الخزينة العامة.
أنا شخصيا ودون غمط حقوق المتميزين أنحاز دائما لشخصية الدكتور الذنيبات، وقد يختلف معي البعض لأسبابهم الخاصة، ولكن منذ تسلمه وزارة التربية والتعليم قبل سنوات، أعاد ضبط العملية التعليمية وأعاد امتحان التوجيهي لمساره الصحيح بعد سنوات من التسيب والفوضى والتساهل وغض البصر عن عمليات الغش الكارثي الذي استغله طيف من الجهلة للحصول على الشهادات من الثانوية حتى الدكتوراه من دول لا تقيّم ولا تدقق في الرسائل المقدمة، وهذا لم يكن لو لم يمتلك الرجل إيماناً بأحقية المجتهد للحصول على مبتغاه حتى لو كان الطالب من ذوي الحظ البائس في التعليم، وهذا ينسحب على رعيته من الموظفين الذين تنعكس عليهم فوائد جمة من الميزات الوظيفية وعائلاتهم والمتقاعدين وحماية حقوقهم.
لذلك ندعو دوما الى اختيار المسؤول صاحب القرار الصحيح والمدافع عن قراراته دون خوف أو تردد، أكان رجلا أو امرأة، ولنا تجربة ناصعة مع سيدات تسنمن موقع المسؤولية وكن على قدر عال من الكفاءة والمصداقية والنزاهة، ومنهن من دفعت ثمنا لتجاذبات ورغبات غير نزيهة في ظل حكومات سابقة.
يبقى من الحديث عن السؤال الذي أجبنا عليه أعلاه: لماذا تخسر الشركات التابعة للحكومة، ولماذا لا تخضع لمعايير المحاسبة والتدقيق بشكل دوري خلال العام، ولماذا توزع المكاسب المالية زيادة على رواتبهم كمكافآت شهرية، وامتيازات لا حصر لها لمجالس الإدارات غير المنتجة، مقابل تعطل رواتب موظفي شركات تملك الحكومة الحصة الأكبر فيها، وكأنهم عمال سخرّة.
