واصلت مؤشرات الاقتصاد الكلي للبلاد حالة من التحسن منذ بداية العام الحالي، بالرغم من الصعوبات التي ما زالت تفرضها جائحة كورونا على مختلف القطاعات الاقتصادية.
وبينت معطيات احصائية لمدد زمنية مختلفة من العام الحالي، أن عجلة النشاط الاقتصادي بدأت بالدوران بشكل إيجابي مدفوعة بعودة القطاعات لممارسة أعمالها بشكل طبيعي ورفع كل القيود التي رافقت الجهود الوطنية لمواجهة الوباء.
ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من العام الحالي 2021، بنسبة 2ر3 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020.
وحقق قطاع الانشاءات أعلى معدل نمو بنسبة 7ر5 بالمئة، ثم الصناعات الاستخراجية بنسبة 4ر5 بالمئة، والنقل والتخزين والاتصالات 3ر4 بالمئة فالصناعات التحويلية 9ر3 بالمئة، ثم تجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم 8ر3 بالمئة.
وفي سياق متصل، توقع البنك الدولي في تقرير صدر الخميس الماضي نمو الاقتصاد الأردني للعام الحالي، بنسبه 9ر1بالمئة ، ليرتفع الى 2ر2 بالمئة العام المقبل .
وارتفعت الايرادات العامة للمملكة خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 207ر1 مليار دينار، حيث زادت الايرادات المحلية بمقدار 770 مليون دينار، والمنح الخارجية 437 مليون دينار.
وانخفض العجز المالي للمملكة خلال الاشهر السبعة الماضية من العام الحالي بمقدار 729 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي 2020، ليتراجع الى نحو 522 مليون دينار.
وانخفض رصيد الدين الحكومي حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي عن مستواه في نهاية حزيران من العام الحالي بحوالي 119 مليون دينار، ليصل لنحو 194ر27 مليار دينار، او ما نسبته 8ر85 بالمئة، من الناتج المحلي الاجمالي المقدر لشهر تموز الماضي.
وارتفعت احتياطيات المملكة من العملات الاجنبية لنهاية شهر آب الماضي من العام الحالي، الى 155ر17 مليار دولار، مقارنة مع 920ر15 مليار دولار في نهاية العام الماضي .
كما ارتفع الدخل السياحي للمملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي بنسبة 3ر14 بالمئة، ليبلغ نحو 959 مليون دينار،وارتفع حجم التداول بسوق العقار في المملكة بنسبة 11 بالمئة لنهاية أيلول من العام الحالي، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2019 إلى 524ر3 مليار دينار.
وأظهرت البيانات الأولية للبنك المركزي ارتفاع حوالات الأردنيين العاملين بالخارج خلال الاشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، بنسبة 9ر0 بالمئة، لتبلغ 6ر1 مليار دينار مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وارتفعت موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي في نهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى 1ر12 مليار دينار، مقارنة مع 2ر11 مليار دينار لنهاية عام 2020، بنسبة نمو 8 بالمئة.
وبلغت الصادرات الكلية للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 018ر3 مليار دينار، بنسبة زيادة 6ر19 بالمئة، فيما سجلت المستوردات 816ر5 مليار دينار، بنسبة زيادة 3ر22 بالمئة.
وبلغ مجموع رؤوس الأموال للشركات المسجلة العامة لدى مراقبة الشركات، لنهاية ايلول نحو 370 مليون دينار، مقارنة مع 154 مليون عام 2019 بزيادة نسبتها 139 بالمئة.
وبلغ اجمالي الموجودات في البنوك العاملة بالمملكة كما في شهر آب الماضي من العام الحالي 743ر58 مليار دينار، والودائع 141ر38 مليار دينار، والتسهيلات الائتمانية 907ر29 مليار دينار.
وسجل معدل البطالة في المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي 8ر24 بالمئة، بانخفاض مقداره 2ر0 بالمئة، عن الربع الأول من نفس العام، وبارتفاع مقداره 9ر1 بالمئة، مقارنة بالربع الثاني من العام الماضي 2020.
وبلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) للأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 14ر102، مقابل 04ر101، للفترة نفسها من العام الماضي 2020، مسجلا ارتفاعا نسبته 09ر1 بالمئة.
وزادت صادرات غرفة صناعة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 8 بالمئة، لتبلغ 692ر3 مليار دينار مقابل 432ر3 مليار دينار للفترة نفسها من عام 2019.
و ارتفع عدد شهادات المنشأ، التي أصدرتها غرفة تجارة عمان، خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي، بنسبة 8ر15 بالمئة، لتصل الى 28999 شهادة، مقابل 25036 شهادة للفترة نفسها من العام الماضي. (بترا)
