دعت نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ممثلة بنقيبها ضيف الله أبو عاقولة مؤسسة الضمان الاجتماعي السبت الالتفات إلى المتضررين في القطاع دون تحديد نسب كونه في مهب الريح.
وقالت النقابة في بيان لها على الضمان الاستعانة بأهل الخبرة العارفين بهذه القطاع والقطاعات المختلفة لتقدير حجم الضرر وتحديد نسبة من منطلقات الشفافية والعدالة، والنزاهة كونه مدرج في الجريدة الرسمية كواحد من القطاعات المتضررة جراء جائحة كورونا.
وتاليا نص البيان:
بيان صادر عن نقابة اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع .
عمان - العدالة والشفافية مطلبان غائبان في ظل غياب اهل الاختصاص والخبرة عند البحث في سياسات واليات تطبيق القرارات في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي خصوصا اذا ما نظرنا إلى القطاعات الأكثر تضررا وآلا كيف نسمي مزاجية واستثناء قطاع يشكل شريان الحياة الاقتصادية من ناحية دوره في القطاعات الخدمية المهمة التي تخدم القطاع الصناعي والتجاري والزراعي والطبي والطاقة وكل القطاعات وبضائع الترانزيت وهو الذراع الأيمن للدوائر الحكومية ذات الاختصاص مثل الجمارك وسلطة العقبة والمواني والزراعة والمواصفات والمقاييس والصحه والغذاء والدواء والاجهزة الامنية وغيرها من الدوائر والتي تتجاوز 50 دائرة وخدمة الوطن والمواطن ، وهو القطاع الذي يشغل قرابة عشرة الاف موظف في قطاع التخليص ، كان ومازال يبحر في مراكز الأردن والمطار والحدود والمعابر والمناطق الحرة والبونددات والمناطق الصناعية والتنمية لإدخال البضائع إلى الاردن وتصديرها إلى العراق ودول الخليج العربي وسوريا ولبنان وما بعدهما مصر وليبيا وأوروبا وامريكا وكافة دول العالم سواء وارده او صادرة .
قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع في مهب الريح وخصوصا مع إغلاق المعابر وتوقف العمل في معبري الدرة والمدورة وسابقا كان معبر جابر والكرامه والكلف الثابتة المرتفعة وغياب عدالة برنامج استدامة الذي طرحته الحكومة لتعويض القطاعات المتضررة من جائحة كورونا ، اين يذهب قناديل الصحراء وفرسان هذا القطاع ،،، اين يذهبون بأقساط شهرية مترتبة عليهم ، وهم من وقفوا جنود بالمراكز في أشد أزمات الوطن أثناء جائحه كورونا جنبا" إلى جنب وما زالو مع الاطباء والجمارك والدوائر الامنية والموانىء ودفعوا الرسوم الجمركية والضرائب ورسوم العبور والتراخيص لخزينة الدولة الأردنية ليكون الوطن حاضنتهم وسندهم اين يذهبون عندما يتم الاستغناء عنهم وهم بالآلاف من قبل اصحاب العمل لعدم تمكنهم الالتزام بهم وتوفير رواتبهم والالتزامات المطلوبة منهم وتدني حجم العمل لديهم .
قالت الحكومة في بلاغها سابقا حول برنامج استدامة ( أن القرار يأتي للمحافظة على استقرار العمالة الاردنية في القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الاقتصادية المترتبة على منشآت القطاع الخاص التي تأثرت بجائحة كورونا سنة 2020 ومساندة العاملين في القطاعات والمنشآت الاكثر تضررا والقطاعات غير المصرح لها بالعمل ) فهل النظرة واليات التنفيذ المناطة بالمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ترجمت فلسفة البلاغ ومسوغاته مع قطاع اصحاب شركات التخليص ونقل البضائع ؟
الضمان الاجتماعي ظلم قطاع التخليص وادخل جزء بسيط منه وتم الاحتساب ضمن إطار التأطير بنسبة متضررين 30% فما فوق وكان ظلما" واضحا" عندما كان الاجتماع الأول والأخير مع النقابة في بداية الموضوع .
أننا ندعو الضمان الاجتماعي مؤسسة أموال الأردنيين الامينة عليها وعلى اقساطهم ومدخراتهم أن تؤدي الأمانة لأعضاء هذه النقابة المتضررين دون تحديد نسب ، أو ندعوها للاستعانة بأهل الخبرة العارفين بهذه القطاع والقطاعات المختلفة لتقدير حجم الضرر وتحديد نسبه من منطلقات الشفافية ، العدالة ، والنزاهة بالتشاركية مع النقابة ، كما وان قطاع التخليص هو من ضمن القطاعات المدرجه بالجريدة الرسمية الشهرية المتضررة من جائحه كورونا ، ولا يحصل على التراخيص اللازم لمزاولة العمل من قبل دائرة الجمارك العامة الا ببراءة ذمة من مؤسسة الضمان الاجتماعي ، وهذا يعكس مدى انضباطية القطاع وتنظيمه.
وسيبقى ايماننا مطلقا بإن الأردن دولة المؤسسات والقانون والعدالة .
