قالت نقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، انها لن تتهاون مع المروجين للعروض الوهمية على الذهب، وانها ستتعامل بحزم مع هذه القضية التي تضر المواطنين وسمعة العاملين بالقطاع.
واكد رئيس النقابة ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الاردنية (بترا)، ان النقابة هي المسؤولة بالدرجة الاولى عن تحديد اسعار الذهب بالسوق المحلية لمختلف عياراته من خلال النشرة اليومية التي تصدرها بناء على الاسعار المسجلة بالسوق العالمية.
واضاف ان النقابة تعتبر المظلة الوحيدة لقطاع الحلي والمجوهرات بعموم البلاد، وانها ستلاحق كل من يحاول تضليل المواطنين عند شراء المصوغات والمشغولات الذهبية او التلاعب بالأوزان، واستدراجهم من خلال البيع بأسعار أقل من المعلنة عبر نشرتها.
واوضح ان مجلس النقابة الجديد الذي أستلم مهامه قبل أيام، سيعمل بالتعاون مع الجهات الرسمية المعنية على استصدار تشريع يمنع ويجرم العروض الوهمية والتنزيلات على الذهب والبيع الالكتروني(اون لاين).
واشار رئيس النقابة الى ان أجور المصنعية تبلغ بالحد الأدنى 5ر1 دينار لكل غرام ذهب محلي، وأجور الدمغة 40 قرشا لكل غرام، فيما تبلغ اجور المصنعية للذهب المستورد 4 دنانير لكل غرام اضافة الى دينار واحد كاجور دمغة لكل غرام.
ودعا علان، المواطنين لعدم الانجرار او تصديق أية إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي تشير لعروض وتنزيلات تعلنها بعض محال الصاغة والمجوهرات على بضائع من المصاغ والمشغولات الذهبية، مؤكدا ان هذا يدخل في باب "التضليل والخداع”.
واستبعد ان يقدم أي تاجر حقيقي في أسواق الصاغة بعموم المملكة عروضا وتنزيلات، كون أسعار المعدن النفيس، خاصة عيار 21 الذي يعد الأكثر رغبة عند الشراء، مرتبطة بالسعر العالمي، وأجور تصنيعه لا تشكل قيمة تذكر عند تسويقه.
وقال ان هناك مواطنين من غير التجار، يقومون بالترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعروض مخفضة على اسعار الذهب، داعيا إلى عدم الشراء تفاديا لمحاولات الغش والخداع من خلال التلاعب بالأوزان والعيارات.
وبين أن المواقع على شبكة الانترنت التي تروج لبيع الذهب بأسعار مخفضة، تعتبر غير موثوقة، مؤكدا ضرورة ان يقوم المواطن بشراء المعدن الاصفر من خلال المحلات المرخصة التي تمنح الفواتير عند عملية الشراء.
واضاف ان بيع وشراء الذهب المستعمل كذلك غير مسموح به، لأنه قد يكون مستوردا وغير مدموغ، ما يلحق الضرر بالاقتصاد الوطني، موضحا ان دمغة الذهب وصناعة المجوهرات بالسوق المحلية تتم ضمن المواصفات العالمية وتخضع لرقابة من مؤسسة المواصفات والمقاييس.
ولفت علان، الى وجود مواطنين يقتنون المعدن النفيس لغايات الاستثمار والادخار، وآخرين يبيعونه عند الحاجة، ما ينفي اية احاديث عن وجود تنزيلات او عروض على الذهب.
يذكر ان عدد محلات بيع الحلي والمجوهرات بعموم المملكة تصل الى نحو 900 محل.
