بلغ حجم
التجارة المتبادلة غير النفطية بين الإمارات والأردن نحو 8.2 مليار درهم خلال عام
2020 لتكون الدولة أكبر خامس شريك تجاري للجانب الأردني على الصعيد العالمي، فيما
تخطط لرفع حجم التجارة سنوياً إلى أكثر من 16 مليار درهم بنهاية السنوات الأربع
المقبلة.
وقال وزير
الدولة للتجارة الخارجية الإماراتية الدكتور ثاني أحمد الزيودي في جلسة افتراضية
عقدت أمس الإثنين، إن التجارة بين الجانبين حققت نمواً ملحوظاً رغم تداعيات جائحة
كورونا على صعيد الكثير من السلع، في مقدمتها السلع الدوائية التي نمت بنحو 15%
ومعدات الكهرباء التي ارتفعت بنسبة 6%.
وتطرق الزيودي
على هامش الجلسة الافتراضية بمشاركة مجلس الأعمال الأردني، إلى آفاق الفرص
الاستثمارية أمام رواد الأعمال في ظل مشاريع الخمسين إلى استمرارية تدفق
الاستثمارات الأردنية لتحقق نحو 5.7 مليار درهم خلال 2020 في الوقت الذي تتركز
رؤوس الأموال الأردنية بالإمارات في القطاع العقاري والأنشطة المالية والتأمين
والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.
بدوره قال
إحسان القطاونة من مجلس الأعمال الأردني: " إن الاستثمارات المتبادلة بين
الأردن والإمارات في نمو مستمر بفضل رؤية قيادة البلدين الشقيقين الحريصة على
التكامل الاقتصادي العربي ومنح الأولوية للكفاءات والاستثمارات العربية. ونحن نرى
الاستثمارات الداخلة والخارجة بين البلدين في تطور مستمر. وسياسة الانفتاح
الاقتصادي وما رافقها من مبادئ الخمسين العشرة التي تم الإعلان عنها ضمن
"مشاريع الخمسين" في دولة الإمارات تجعل منها الوجهة المثالية
للاستثمارات".
وأضاف:
"المستثمر الأردني، ككل المستثمرين، يبحث عن بيئة استثمارية واعدة تتمتع
بالاستقرار وتوفر الفرص الجديدة وتضم المواهب والكفاءات المؤهلة بأحدث المهارات
وأفضل الخبرات، بالإضافة إلى منظومة قانونية واضحة وشفافة، وبنية تحتية متطورة
ومتقدمة ذكية. وهذا ما نلمسه كمستثمرين في البيئة الاستثمارية لدولة الإمارات،
التي تشكل أيضاً وجهة للكفاءات الأردنية المتميزة في مختلف القطاعات، خاصة
الاقتصاد الرقمي،" مؤكداً أن الإمارات دائماً دولة رائدة ومتميزة في سعيها
نحو المركز الأول.
أرقام مهمة.
