أكد صندوق النقد الدولي، أن الأردن أظهر أداءً قوياً في تنفيذ برنامجه الإصلاحي الهادف إلى تعزيز النمو الغني بفرص العمل والشامل، مع الحفاظ على الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي.
وتوقع الصندوق في تقرير المراجعة الثانية لبعثته للمملكة، الذي نشر الثلاثاء، أن ينمو الاقتصاد الأردني العام الحالي بنسبة 2 بالمئة، مع إعادة فتح القطاعات الشبه الكاملة في هذا الصيف لتنخفض بذلك توقعاته عن المراجعة الاولى والتي توقع بها ان يصل النمو الى 5ر2 بالمئة.
وأكد التقرير أن استجابات السياسة المالية والنقدية في الوقت المناسب والفعالة ساعدت على احتواء الانكماش في النشاط إلى 6ر1 بالمئة في عام 2020، وهو أقل من نسبة 3 في المائة المتوقعة في المراجعة الأولى.
وأوضح التقرير أن الحكومة بذلت جهودًا كبيرة لحماية الوظائف والأكثر ضعفًا.
ومع ذلك، قفزت البطالة إلى مستوى قياسي بلغ 25 بالمئة في الربع الرابع من عام 2020 مشيرا إلى أن تأثير جائحة كورونا على الموازين المالية والخارجية كان كبيرًا، حيث وصل الدين العام إلى 88 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2020.
وأكد ان الدعم المالي الذي يقدمه الصندوق الأردن سيساعده على مواجهة التحديات، وتقوية ميزان مدفوعاتها وتحفيز الدعم من شركاء التنمية الآخرين والتي ستكون حاسمة لتمكين الأردن من التعامل مع الأثر الاقتصادي والاجتماعي لفيروس كورونا.
وبين أن الأردن أحرز تقدماً قوياً للغاية في عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الهامة بالاضافة الى تسريع برنامج التطعيم، موضحا أن الأردن من أوائل الدول في العالم التي نفذت برامج تطعيم لتغطية اللاجئين.
واشاد التقرير بالاصلاحات التي اجرتها الحكومة على السياسة المالية والمتمثلة بسد الثغرات الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية وتعزيز قدرة الإدارة الضريبية، مشددا على ضرورة استمرار الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة المالية العامة.
وبخصوص السياسة النقدية، وصفها التقرير بانه "ملائمة” بشكل مناسب منذ ظهور الوباء مشددا على ضورة المرونة، وتحقيق التوازن بين الحاجة إلى ترسيخ الانتعاش والحفاظ على النقدية والمالية.
