وقال الهميسات، ان استثمارات تلك المناطق موزعة على الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والسياحية والخدمية.
واشار الى ان المنطقة الحرة في مطار الملكة علياء الدولي احتل الترتيب الاول من حيث معدل النمو في عدد الشركات المسجلة المستأجرة، حيث بلغ حوالي 7ر12 بالمئة، في حين وصل عدد الشركات العاملة في المناطق الحرة العامة والخاصة بنهاية العام الماضي الى 1953 شركة، بارتفاع بنسبة 2ر0 بالمئة.
واضاف ان النسبة الإجمالية للاستغلال الاستثماري في المناطق الحرة العامة نهاية العام الماضي بلغت حوالي 72 بالمئة، وجاءت المنطقة الحرة في الزرقاء بالمرتبة الأولى من حيث نسبة الاستغلال الاستثماري للمساحة الكلية، حيث بلغت 95 بالمئة، تلتها المنطقة الحرة في سحاب بنسبة 87 بالمئة، ثم المنطقة الحرة في الموقر بنسبة استغلال 85 بالمئة، ثم المنطقة الحرة في الكرك بنسبة 54 بالمئة.
واشار الى ان المنطقة الحرة في كل من مطار الملكة علياء الدولي والكرامة، سجلتا أدنى مستويات استغلال للمساحات المتاحة، حيث بلغت نسب الإشغال فيهما 12 بالمئة و3 بالمئة على التوالي.
وبين ان جائحة كورونا فرضت اجراءات احترازية حرصت خلالها المجموعة على استدامة العمل بها وتقديم خدماتها لمختلف شرائح المستثمرين فيها، مؤكدا ان عدد الايدي العاملة في مختلف المشاريع الاستثمارية للمناطق الحرة والمناطق التنموية بلغ حوالي 3 الاف عامل، شكلت الأيدي العاملة الأردنية فيها نحو 92 بالمئة، ما يدل على نجاح المجموعة في تحقيق أهدافها من التنمية المستدامة للمجتمعات المضيفة لتلك المناطق.
وقال ان المجموعة عمدت خلال الجائحة على تكييف الظروف الاستثنائية باعتمادها خطة عمل تتضمن اتخاذها حزمة من الإجراءات الإدارية والتنظيمية والفنية الهادفة إلى المحافظة على صحة وسلامة شرائح الموظفين والمستثمرين والعملاء على حدٍ سواء، ما يحد من الآثار المالية والمادية للجائحة على تلك الشرائح.
وذكر ان تلك الاجراءات تمثلت بتطبيق البروتوكول الصحي المعتمد، كالتأكيد على الالتزام بارتداء الكمامات واستخدام المعقمات والتباعد الاجتماعي وتعقيم المباني والمكاتب، بالإضافة إلى التعامل المهني مع الإصابات التي سجلت.
ولفت الى ان المجموعة قامت خلال الجائحة بتقسيط بدلات الأجور المستحقة على المستثمرين العاملين في المناطق الحرة والمناطق التنموية بما يتناسب وقدراتهم المالية على السداد، كما تم إعفاء الشركات المستثمرة في منطقة البحر الميت التنموية من غرامات التأخير المترتبة على سداد بدل أجور أراضي مشاريع الشركات في المنطقة.
كما عملت على التخفيف على المستثمرين في المناطق الحرة والمناطق التنموية في مختلف الأنشطة الاقتصادية ممن تتطلب أعمالهم الاستمرار خلال فترات الحظر الشامل والجزئي، بهدف استدامة ممارستهم لتلك الأنشطة من خلال إعداد قوائم تتضمن بياناتهم وارسالها للمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات لإصدار التصاريح اللازمة لذلك.
واوضح الهميسات، ان المجموعة قامت بتخفيض بدلات أجور الأراضي في المنطقة التنموية في البحر الميت بنسبة وصلت إلى حوالي 50 بالمئة، وتأجيل اقتطاع أقساط السلف الشهرية المترتبة على الموظفين والمستحقة لصندوق ادخار موظفي المناطق الحرة والمناطق التنموية.
