لعب البنك المركزي الاردني دورا بارزا خلال فترة جائحة فيروس كورونا، حيث كانت له جملة من القرارات التي اسهمت حتما في تماسك الاقتصاد الوطني في ظل اجراءات الاغلاق الشامل او الجزئي خاصة خلال العام الماضي، كان من ابرز هذه القرارت ان طالب البنوك بتأجيل سداد الاقساط المرتجعة لعدم كفاية الرصيد وعدم استيفاء البنوك غرامات عليها وعدم إدراج اصحاب الشيكات على القائمة السوداء وعدم تحويل المعلومات الى إدارة التصنيف الإئتماني التي تقرر تصنيف المتعاملين مع البنوك خصوصا الشركات، كما أطلق صندوقا بقيمة نصف مليار دينار لتمويل الشركات على اختلاف احجامها لتمويل عملياتها من مدخلات الإنتاج والرواتب والاجور ذلك من خلال البنوك المرخصة.
الآن ومع العمل للوصول الى مرحلة التعافي من الاثار الاقتصادية التي خلفتها الجائحة، لا زال هناك دور على القطاع المصرفي المحلي بهذا الشأن، فهو لا شك احد اعمدة الاقتصاد الوطني وركيزة اساسية داعمة له، فمن جانب رسمي تبحث الحكومة في كافة السبل لتنشيط الاقتصاد الوطني، وتحفيز الاستثمار، وعمليا هناك حاجة ماسة لان يكون مصدرا تمويليا للشركات لتمكينها من الاستمرار في عملياتها وتساعدها على التقاط انفاسها بعد هذه الجائحة.
بالمقابل تقف اسعار الفائدة المرتفعة على الاقراض حاجزا امام اعادة نشاط القطاع الخاص المحلي الذي يعاني شُح السيولة بعد شبه توقف زاد عن العام ونصف العام، مُني خلالها بخسائر ادت الى توقف بعض شركاته عن العمل والبعض الاخر اغلق ابوابه، ومع بدء عودة النشاط الاقتصادي التدريجي لا زالت هذه الشركات ترى في ارتفاع اسعار الفائدة عائقا امام عودتها الى طبيعتها.
البنوك المركزية حول العالم اتخذت قرارات مسبقة بتخفيض اسعار الفوائد على التسهيلات لتمكين الاستثمارات على اختلافها وضمان المحافظة على عجلة الاقتصاد تدور، وبالتالي الحد من تبعات هذه الازمة العالمية، ففي الاردن لا زالت تكاليف الاقراض من قبل القطاع المصرفي والمؤسسات التمويلية مرتفعة وغير مجدية استثماريا باي شكل من الاشكال.
ان الحلول الجذرية لمشاكل الاقتصاد الوطني تحتاج الى تقديم دفعة قوية لقطاعه الخاص الذي سيساند جهود الحكومة لاحتواء تأثرات الازمة العالمية، والمطلوب من البنك المركزي ان يكون كما دائما مبادرا في الوقوف صفا واحد مع الجهود الرسمية والخاصة لانقاذ الاقتصاد الوطني، ودوره الآن ملحا لا يحتمل التأجيل والحاجة ماسة لاعادة النظر في اسعار الفائدة على الاقتراض حتى نستفيق من مخلفات «كورونا».
الدستور
