بلغ مجموع التزامات البنك الدولي للأردن منذ مطلع العام الحالي، 840 مليون دولار، من برامج قروض ومشاريع اعتيادية وطارئة، بحسب الموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي.
ووقع البنك والأردن منذ مطلع العام ولغاية نهاية تموز/يوليو الماضي، 3 برامج ومشاريع، بلغ إجمالي قيمتها الملتزم بها من البنك ومانحين ومقرضين آخرين نحو 1.567 مليار دولار، بحسب وثائق اطلعت "المملكة" على نسخة منها.
وتهدف المشاريع، التي وقعها البنك مع الأردن في تموز/يوليو الماضي، إلى دعم الجهود في مجال منظومة الحماية الاجتماعية وتنفيذ أجندة الإصلاحات الاقتصادية وإعادة التعافي للاقتصاد من خلال دعم برامج تدعم استمرارية فرص التشغيل وتوفير فرص العمل في القطاع الخاص ودعم تحسين بيئة الأعمال والاستثمار.
853.75 مليون دولار، التي أقرضها البنك الدولي للأردن هي من أصل 1.1 مليار دولار أعلن عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في حزيران/يونيو الماضي، يتبقى من المبلغ نحو 255 مليون دولار متوقع الإعلان عن مجالات إنفاقه خلال العام الحالي.
واشتملت الاتفاقية الأولى على تمويل إضافي بقيمة 290 مليون دولار لمشروع التحويلات النقدية للاستجابة لتفشي جائحة كورونا والذي يهدف إلى تمويل جزء من الإجراءات التخفيفية لتعزيز الحماية الاجتماعية والتي أعلن الإعلان عنها من مجلس الوزراء، تضم تمويل برنامج دعم تكميلي لبرنامج المعونات الشهرية لصندوق المعونة الوطنية بواقع 100 مليون دينار للعام 2021 ومن خلال الخزينة العامة، وتمويل مساهمة الحكومة في برنامج استدامة حتى نهاية العام الحالي بكلفة 115 مليون دينار، والمنفذ بالتعاون مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، حيث تم تمديد فترة تنفيذه حتى تاريخ 31/12/2021.
ويهدف هذا البرنامج إلى تمكين القطاعات المتضررة من استدامة فرص التشغيل فيها، كما يضم كذلك تمويل بقيمة 50 مليون دينار، لاستهداف 60 ألف أسرة إضافية للانتفاع من برنامج الدعم النقدي المؤقت (تكافل 3) للعام 2021 من خلال صندوق المعونة الوطنية. حيث يهدف البرنامج إلى تقديم دعم نقدي للأسر المحتاجة والمتضررة من جائحة كورونا، خاصة أسر عمال المياومة العاملين في القطاع غير المنظم (غير الرسمي).
أما الاتفاقية الثانية فتشتمل على تمويل إضافي بقيمة نحو (64) مليون دولار لمساعدة الحكومة الأردنية في تمويل شراء لقاحات ضد فيروس كورونا، منها منحة بقيمة 14 مليون دولار مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية، و50 مليون دولار على شكل قرض ميسر مقدم من البنك الدولي.
وتبلغ قيمة الاتفاقية الثالثة 500 مليون دولار أميركي والتي يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات بهدف تحفيز الاستثمار العام والخاص في الأردن من أجل تحقيق التعافي من جائحة فيروس كورونا. حيث يتوقع أن يقوم هذا البرنامج بمساعدة الأردن في تسريع التعافي الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل من خلال الاستفادة من إمكاناته الاقتصادية وخاصة فرص النمو الأخضر. كما يعمل البنك الآسيوي للاستثمار في البنى التحتية حاليا على تجهيز تمويل إضافي بقيمة 250 مليون دولار أميركي لدعم هذا البرنامج، إضافة إلى 463.5 مليون دولار تلتزم الحكومة بتوفيرها لدعم المشروع.
ومع البنك الدولي، وقّع الأردن أيضا في حزيران/يونيو، اتفاقية منحة بقيمة 6.5 مليون دولار، لتمويل مشروع تعزيز إدارة الإصلاح في الأردن، الذي أطلق في 2019 لتنسيق ومتابعة مصفوفة إصلاح أعلنت الحكومة الالتزام بها في مؤتمر مبادرة لندن للعام ذاته.
ويرتبط هذا التمويل بقيام الحكومة الأردنية بتنفيذ عدد من المؤشرات الإصلاحية الخاصة بتحسين المناخ الاستثماري وتحفيز النمو الاقتصادي المستجيب للتغير المناخي وبالتماشي مع مصفوفة الإصلاحات الأردنية.
وصلت محفظة البنك في الأردن حتى تموز/يوليو الحالي، في إطار الشراكة القطرية مع البنك للفترة 2017 -2022 إلى 3.25 مليار دولار، موزعة على نحو 15 مشروعا تنمويا تتضمن مزيج من التمويل الميسر والمنح.
