- التغيير في المعطيات التشريعية يزعزع من مصداقية التشريعات الأردنية أمام المستثمرين
- الركيزة الهامة من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد وتطوره هو مدى تفاؤل بيئة الأعمال الأردنية
- إعادة موقع الأردن كلاعب رئيسي في المنطقة يبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الأردن نقطة ركيزة في المنطقة
اقرأ أيضا :
- أهمية الخروج من عقلية المالية العامة في إدارة الاقتصاد للعقلية الاقتصادية الاستراتيجية
أحمد الضامن
أكد وزير الصناعة والتجارة الأسبق المهندس يعرب القضاة بأن الأردن خلال السنوات السبع الماضية تعرض لضغوط سياسية واقتصادية كبيرة، سواء كان في زمن الرئاسة الأمريكية السابقة وامتدت هذه الضغوط إلى ابعد وصولً إلى الاقليم المحيط به، مما أدى إلى انعكاس سلبي كبير ، ترافق مع اغلاق الحدود العراقية في مرحلة من المراحل ومن ثم اغلاق الحدود السورية والذي ولدّ ضغوط اقتصادية اضافية.
وأشار القضاة لـ "صوت عمان" بأنه وبسبب الضغوطات الجيوسياسية التي كان يتعرض لها ،أثر على صادرات الأردن إلى دول الخارج وبعض الأسواق في الخليج العربي، ناهيك عن إغلاقات الحدود والتي أثرت بشكل كبير على الصادرات التي تعتبر ركيزة أساسية للاقتصاد، وعلى سبيل المثال كان الأردن يصدر ما يقارب مليار دولار سنوياً إلى العراق من منتجات وصناعات أردنية ومنذ عام 2014 انخفضت إلى ما دون 150 مليون دولار سنوياً، بسبب الأوضاع الداخلية للعراق واغلاق الحدود، كما كانت صادرات الأردن من الخضار والفواكه تتجاوز 300 مليون دولار إلى الاتحاد الأوروبي عن طريق سوريا، وهذه تراجعت بشكل كبير، مما شكل ضغطاً اقتصادياً؛ ترافق مع ضغط سياسي أكبر.
وبين القضاة بأن الزيارة الملكية الأخيرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عادت موقع الأردن كلاعب رئيسي في المنطقة سياساً وهذا لا بد من أن يتبعه انفتاح اقتصادي كبير،خصوصاً في ظل العلاقة المتميزة والاحترام الذي يتمتع به جلالة الملك، سواء كان مع الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي، مؤكداً بأن ذلك سيساهم في التخفيض من الضغوط الجيوسياسية من المحيط.
ولفت بأنه من الممكن أن يتحول إلى دعم اقتصادي مباشر، مما يبعث الروح الايجابية داخل بيئة الأعمال الأردنية، مشيراً بأن الركيزة الهامة من الركائز الأساسية لتنمية الاقتصاد وتطوره هو مدى تفاؤل بيئة الأعمال الأردنية.
وأضاف: "على مدار سنوات الثلاث الماضية ونتيجة الأوضاع وظروف كورونا إلى جانب الضغوطات الاقتصادية؛ توقفت بيئة الأعمال الأردنية عن التوسع والاستثمار ،نتيجة التخوفات والأوضاع الاقتصادية، إلا أن اليوم بيئة الأعمال متفائلة وهذا يساهم بشكل كبير في زيادة الاستثمار المحلي المباشر"، متوقعاً بأنه خلال المرحلة القادمة ،وجود زخم من الدعم الاقتصادي ، وليس بالضرورة أن يقتصر على الدعم النقدي بقدر ما هو تسهيل انسياب الصادرات الأردنية، إلى دول الخارج من أهمها العراق.
وقال القضاة بأن الاقتصاد الأردني صغير حجماً مقارنة بالاقتصاديات العالمية، إلا أن المؤشرات الايجابية لزيادة النسبية في الصادرات ستنعكس انعكاس ايجابي على الاقتصاد الأردني.
وأكد بأن إعادة تموقع الأردن كلاعب رئيسي في المنطقة يبعث برسالة إلى مجتمع الأعمال الدولي بأن الأردن الآن نقطة ركيزة في المنطقة ، إلى جانب قوة دعم الأطراف بداية من أمريكا وصولاً إلى الاتحاد الأوروبي والمحيط والاقليم، مما يسهم في إعادة الأردن كبيئة جاذبة للاستثمار، مما يتطلب أن يصاحب ذلك حزمة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي تساهم في زيادة النمو الاقتصادي ومعالجة مشكلة أصبحت مؤرقة بشكل كبير جداً وهي نسب البطالة المرتفعة، والعمل على استغلال الأمثل سواء كان على مستوى الإدارة العامة في المملكة أو على مستوى بيئة الأعمال الأردنية من خلال شركات استراتيجية واستغلال الفرص، والخروج عن النمط التقليدي في التعامل معها ، لأن الفرصة عندما تأتي لا تكرر، وبالتالي لا بد من النظر بنظرة دقيقة في ضرورة تبسيط الإجراءات الحكومية، وإعادة النظر بكلف الانتاج المترتبة ، من كلف إقامة الأعمال وادارتها، بالإضافة إلى كلف الطاقة والمياه واللوجستيات المرتبطة بها وغيرها، وإعادة النظر في منظومة الضرائب سواء كانت ضرائب مباشرة أو غير مباشرة.
ونوه القضاة حول الأحاديث التي تدار حول إعادة النظر في حوافز الاستثمار، مؤكداً بأن ذلك ليس في التوقيت المناسب، حيث تعمل كافة دول العالم على تقديم حوافز مجزية جداً للاستثمارات لاستقطابها،لافتاً إلى أهمية النظر في الوقت الحالي بتوسعة الحوافز وليس تخفضيها وإعادة النظر فيها ،أو تأجيل الملف لمدة عامين لقطف الثمار ، المأمول بأن تتحقق خلال العامين القادمين.
وأضاف القضاة: " يجب أن نجد خارطة اقتصادية واضحة قبل الحديث عن خارطة استثمارية، لأن الاستثمار محصلة مباشرة للخطط والبرامج الاقتصادية بشكل رئيسي، ونأمل أن تخرج خطة اقتصادية مباشرة كاملة، إلا أن أهم ما يجب أن يميز هذه الخطة هو التغيير عن عبئ السنوات الماضية ، حيث كان الاقتصاد يدار بعقلية المالية العامة وليس بالعقلية الاقتصادية الاستراتيجية ، وكنا دائما أسيرين موازنة الدولة سنوياً ، وزيادة العجز والدين، والذي يحكم أي قرارات اقتصادية" مشيراً إلى أهمية الخروج من عقلية المالية العامة في إدارة الاقتصاد ،ووجود رؤى مستقبلية لكيفيته، والمساهمة في إحداث ما يعرف بالصدمة والصعقة الاقتصادية، والذي من خلالها تستطيع دفع عجلة الاقتصاد والنمو الاقتصادي؛ خصوصاً وأن أرقام النمو الاقتصادي خلال النصف الأول من العام الحالي ، كانت متواضعة ودون المتوقع.
وأشار القضاة بأن الخارطة الاستثمارية يجب أن ترتكز بشكل رئيسي على استقطاب استثمارات تساهم في توفير فرص عمل للأردنيين ،وتساهم في زيادة الصادرات، بحيث تصبح ركزية للنمو الاقتصادي ، "خصوصاً اذا ما علمنا أن الاقتصاد الأردني يولد فرص عمل أقل من ما هو مطلوب ولكن بنفس الوقت نصف هذه الفرص تذهب لغير الأردنيين ، لذلك لا بد من التركيز على الاستثمارات واعطاءها حوافز إضافية عما يتم منحه الآن" بحسب قوله.
ونوه إلى أهمية وجود منظومة تشريعية مستقرة،لأن عدم الاستقرار يساهم مساهمة سلبية كبيرة في استقطاب أي مستثمر أجنبي، مؤكداً بأن التغيير في المعطيات التشريعية يزعزع من مصداقية التشريعات الأردنية أمام المستثمرين، بالإضافة إلى التوجه نحو تقديم حوافز إضافية والخروج عن التقليدي ،مثل الاعفاءات لضريبة الدخل لخمس سنوات ،مما يولد قيمة محلية مضافة عالية للاقتصاد الأردني ، لأنها فرصة غير متحققة وبالتالي لا يوجد هنالك خسائر مباشرة للخزينة.
وقال بأن تبسيط الإجراءات بالنسبة للمستثمر بشكل رئيسي، تساهم في جذب الاستثمار ، وإعادة النظر في كلف الانتاج ، والطاقة للقطاع الانتاجي ، وكلف الوقود المرتبطة بالنقل، إلى جانب إعادة النظر فيما يعرف ببرامج التدريب المهني والتوظيفي، وتوجه الحكومة للمساهمة المباشرة ، لدعم الشركات الانتاجية والاقتصادية، لتواءم بين المخرجات واحتياجات السوق.
