وافق مجلس المدراء التنفيذيين في البنك الدولي على تقديم قرض بقيمة 700 مليون دولار للاردن، في خطوة تستهدف دعم جهود الحكومة لتحويل الاستقرار الاقتصادي الذي حققته المملكة خلال السنوات الماضية الى استثمارات خاصة اكبر، وخلق المزيد من فرص العمل، الى جانب تسريع الاصلاحات الاقتصادية والرقمية والخضراء.
وبحسب بيان صادر عن البنك الدولي، فان التمويل ياتي ضمن برنامج تمويل سياسات التنمية للنمو والتنافسية في الاردن - المرحلة الثانية، والذي يهدف الى تعزيز بيئة الاستثمار، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، ودعم القطاع الخاص، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي.
استثمارات وفرص عمل واصلاحات اقتصادية جديدة
واوضح البنك الدولي ان البرنامج سيدعم سلسلة من الاصلاحات التي تستهدف جعل الاردن اكثر جاذبية للاستثمار، من خلال تبسيط اجراءات التراخيص في مختلف القطاعات، وتحديث التشريعات الخاصة بالمعاملات الالكترونية والتجارة العابرة للحدود، اضافة الى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتشمل العاملين بنظام العقود المرنة والدوام الجزئي، بما يعزز اندماجهم في سوق العمل الرسمي.
كما يتضمن البرنامج تشجيع استثمارات القطاع الخاص في قطاع الكهرباء، عبر تمكين مشاريع النقل والتوليد والتخزين، الى جانب تسريع التحول الرقمي والاخضر في مختلف القطاعات الاقتصادية.
واكد البنك ان الاردن تمكن من الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي رغم الظروف الاقليمية الصعبة، حيث سجل الاقتصاد نموا حقيقيا بنسبة 2.8 بالمئة خلال عام 2025، كما حافظ على الترقية التي حصل عليها في التصنيف الائتماني السيادي خلال عام 2024، وهي الاولى منذ اكثر من عقدين.
واشار الى ان المرحلة المقبلة تركز على استثمار هذا الاستقرار في جذب المزيد من الاستثمارات، وتسريع النمو الاقتصادي، وتوفير فرص اقتصادية اوسع للمواطنين.
تمويل جديد للمشاريع الصغيرة والتحول الرقمي
وقال المدير الاقليمي لدائرة الشرق الاوسط في البنك الدولي، جان كريستوف كاريه، ان الاردن نجح في تجاوز التحديات الاقليمية بانضباط، مع مواصلة تنفيذ الاصلاحات الاقتصادية، موضحا ان البرنامج الجديد سيدعم جهود الحكومة في تحويل الاستقرار الاقتصادي الى نمو يقوده القطاع الخاص.
واكد ان البرنامج سيسهم في خفض كلفة ممارسة الاعمال، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، بما في ذلك لرائدات الاعمال، الى جانب مواصلة تنفيذ الاصلاحات الرقمية والخضراء واصلاحات قطاع الطاقة، بما يهيئ البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وخلق وظائف جديدة.
وبين البنك الدولي ان البرنامج يتضمن ايضا تحديث اسواق راس المال، واعتماد ادوات تمويل حديثة، من بينها التمويل الجماعي، وتسهيل الاقراض القائم على التدفقات النقدية، بما يخدم الشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة التي تمثل نحو 99 بالمئة من الشركات العاملة في الاردن.
كما يدعم البرنامج توسيع وصول اصحاب المشاريع الصغيرة غير المتعاملين مع البنوك الى الحسابات التجارية، وتعزيز التمويل الاخضر، وتفعيل التصنيف الوطني للانشطة الاقتصادية الخضراء، وتحديث التشريعات الخاصة بمنتجات التامين، والتحول الكامل نحو رقمنة المدفوعات الحكومية، بما يسهم في خفض تكاليف المعاملات، ورفع الكفاءة، وتعزيز الشمول الرقمي.
واختتم كاريه بالتشديد على ان البنك الدولي يواصل دعمه للاجندة الاقتصادية في الاردن، معتبرا ان الاصلاحات الحالية تمثل خطوة مهمة نحو اقتصاد اكثر شمولا يعتمد على الاستثمار الخاص، ويستفيد من الفرص التي يوفرها التحول الرقمي والاقتصاد الاخضر، بما ينعكس على نمو الشركات وتوفير المزيد من فرص العمل.
