تواصل الحكومة تنفيذ حزمة من الاصلاحات الواسعة في قطاع الطاقة والكهرباء ضمن برنامجها مع صندوق النقد الدولي، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لشركة الكهرباء الوطنية، ورفع كفاءة شبكة التوزيع، وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية والمتجددة، بما ينعكس على تعزيز امن الطاقة خلال السنوات المقبلة.
وتشير التوجهات الحكومية الى ان هذه الاصلاحات تأتي في سياق خطة طويلة المدى لاعادة هيكلة قطاع الكهرباء، وتقليل الخسائر التشغيلية، وتحسين اداء المنظومة الكهربائية بشكل عام، بما يواكب النمو في الطلب على الطاقة.
تعرفة جديدة للكهرباء بعد اكتمال العدادات الذكية
وبحسب وثائق المراجعة الخامسة لبرنامج التسهيل الممدد (EFF) والمراجعة الثانية لبرنامج تسهيل الصلابة والاستدامة (RSF)، فقد شهد الاداء المالي لشركة الكهرباء الوطنية تحسنا خلال عام 2025، حيث تراجعت خسائر التشغيل الى 351 مليون دينار، مدفوعة بانخفاض كلف توليد الكهرباء.
كما اكدت الحكومة تحقيق تقدم كبير في مشروع تركيب العدادات الذكية، حيث وصلت نسبة التغطية الى 95 بالمئة من المشتركين النهائيين، مع توقع استكمال المشروع بشكل كامل بحلول منتصف عام 2026، وهو احد المتطلبات الهيكلية الرئيسية في البرنامج الاصلاحي.
وتوضح الحكومة انها ستتجه بعد استكمال نشر العدادات الذكية الى تطبيق تعرفة الكهرباء حسب اوقات الاستخدام على مختلف القطاعات بما فيها القطاع السكني، وذلك مع نهاية العام الحالي، بهدف تخفيف احمال الذروة وتقليل الحاجة الى تشغيل قدرات توليد مرتفعة الكلفة خلال فترات الذروة.
وكانت وزارة الطاقة والثروة المعدنية قد اكدت في حزيران الماضي انها تواصل استكمال مشروع العدادات الذكية تمهيدا لتطبيق نظام التعرفة المرتبط بالزمن، بما يسهم في تحسين ادارة الاحمال الكهربائية، الى جانب خطط للتوسع في مشاريع تخزين الطاقة، من بينها مشروع بطاريات بقدرة 100 ميغاواط مع تخزين لمدة 4 ساعات، ومشروع استراتيجي للضخ والتخزين المائي بقدرة 450 ميغاواط، ضمن توجهات تعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المملكة.
