للأردن توجهات خارجية واضحة، يقودها جلالة الملك، هدفها إقامة أقوى العلاقات مع مختلف الدول، وهو خيار استراتيجي لا يملك بلد صغير الا أن ينفتح على العالم الكبير ويكون جزءًا منه.
وبينما نذكر التعاون الأردني المصري العراقي الذي يشكل تحالفا إقتصاديا مهما وقويا نذكر هنا أنه لطالما كانت العالقة مع الإدارات الأميركية بين جمهوريين وديمقراطيين قوية وراسخة وهي إن إهتزت خلال حقبة ترامب بفعل الإدارة نفسها وتأثرا ببعض الأطراف الإقليمية الا أن الولايات المتحدة ظلت الداعم الأكبر للمملكة.
الزيارة التاريخية بحق التي قام بها الملك الى واشنطن تترجم هذا التاريخ الحافل، لكنها هذه المرة كانت مختلفة في طابعها السياسي والإقتصادي معا, عدا عن الثقة التي تربط الملك شخصيا بالرئيس بايدن وطاقم إدارته فموقف هذه الإدارة من الأردن يعد الأقوى والأكثر وضوحا في ترتيب هذه العالقة, من ناحية الدعم الإقتصادي والسياسي والأمني وتطابق وجهات النظر حيال قضايا المنطقة وتحدياتها ولطالما كان الملك كما الراحل الحسين صوتا مسموعا وموثوقا لدى الإدارات الأميركية المتعاقبة.
النتائج الإقتصادية أكثر من المتوقع, لأن المسؤولين في الإدارة الأميركية هم من بادر الى طرح أفكار لدعم الأردن منها زيادة المساعدات التي كانت مخاوف الجائحة والأزمة الإقتصادية التي صاحبتها تنذر بتناقصها, هي ستزيد بقيمة جيدة قد تصل الى 250 مليون دولار يفترض أن تبدأ مباحثات قريبة تحدد فيها الحكومة الأردنية أولويتها في المشاريع التي تحتاج الى تمويل في قطاعي الزراعة والصحة والسياحة.
هناك صناديق أميركية تقليدية ومتخصصة في المشاريع الخضراء مستعدة للاستثمار في الأردن ويتعين على القطاع الخاص أن يبادر الى فتح قنوات لجلب التمويل.
تسهيل زيارات رجال الأعمال لأميركا والمساعدة على زيادة الصادرات, وهنا أيضا يتعين على القطاع الخاص فتح جسور للإستفادة من هذا التوجه
الأردن نجح إلى حد بعيد في إقامة علاقات قوية مع دول القرار الدولي، وفي المقدمة أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين واليابان.
بقي أنه في الأردن قضايا كثيرة وإصلاحات مطلوبة في مجالات سياسية واقتصادية واجتماعية ومالية وإدارية متعددة. وكلها بحاجة لجهود عملية وفكرية ومتابعة حثيثة، فالعلاقات الأردنية مع أميركا والعالم تحتاج إلى قاعدة محلية متينة وجاهزة للاستفادة منها كما ينبغي.
الملك يحيك عباءات لآفاق رحبة، وما علينا سوى أن ننتقي الخيوط المتينة.
