في وقت تتحرك فيه الدوله بِدئاً من رأس الهرم بقيادة جلالة الملك عبدالله حتى أسفل قاعدته، لتنفيذ إصلاحات سياسية وإدارية واقتصادية من شأنها التخفيف من حدة الغضب الشعبي، الناجم عن سوء إدارة أوصلت البلاد إلى أوضاع متردية على الصعيد الاقتصادي والسياسي والاجتماعي، نجد أن بعض مؤسساتنا كالعصافير المغردة خارج السرب
ولعل دائرة الجمارك العامة، ذلك الكيان الذي يعتز ويفخر به كل أردني، واحد من هذه العصافير المغردة بعيدا عن سرب الإصلاح والمصلحين، وبكل تأكيد لا أقصد هنا الجهاز الجمركي ككل، بل أقصد ذلك السوس الأسود القاتم الذي ينخر في بنيان تلك المؤسسة العريقة
ذلك السوس في جسد الدائرة، الذي ضرب بعرض الحائط كل التوجيهات الملكية، والنصوص القانونية الداعية للمساواة بين الأردنيين من شتى الأصول والمنابت، ومضى بكل إصرار مقيت على معاملة الأشخاص بغير مساواه، مبنية على طبيعة أعمالهم، ونفوذهم
وبعيدا عن الخوض في التفاصيل المؤلمة ربما، لم تتوقف المشكلة هنا فحسب بل تسلل ذلك السوس القاتم إلى مكاتب المسؤولين في دائرة الجمارك العامة، حتى وصل وللأسف إلى إدارتها العليا، حتى تحول السوس إلى حاجز أشبه بحائط الفصل بين المواطنين أصحاب الحاجات، وبين بعض المسؤولين من أصحاب القرارات
ليضرب أصحاب القرار هؤلاء، بكل التوجيهات الملكية باتباع سياسة الأبواب المفتوحة، والتوجه نحو العمل الميداني، والاحتكاك بالمواطنين وتلمس حاجياتهم، عرض الحائط أيضا.
نعلم جميعا أن عدم المساواه، والشعور بالظلم وغياب العدالة، أمور يمكن أن تكون سببا لإنهيار الدول بكل أركانها، ودافعاً للشعوب نحو إثارة فوضى وأزمات غير محمودة العواقب، لذلك أتمنى أن تستقر كلماتي هذه في آذان أصحاب القرار داخل دائرة الجمارك العامة، واصحاب القرار في الدوله وأن لا ينطبق عليهم بيت الشعر "لقد أسمعت إن ناديت حياً لكن لا حياة لمن تنادي".
والله من وراء القصد…
