أقال الرئيس التونسي قيس سعيد الأحد، الحكومة وجمد عمل البرلمان في تصعيد مثير للأزمة السياسية مما دفع أعدادا كبيرة من الناس للاحتشاد في العاصمة دعما له لكن معارضيه وصفوا هذه الإجراءات بأنها انقلاب.
وقال الرئيس إنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس وزراء جديد وذلك في أكبر تحد لدستور عام 2014 الذي وزع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء والبرلمان.
وقالت الرئاسة التونسية الأحد، إن الأمر بتجميد أنشطة البرلمان التونسي الذي أعلن في وقت سابق سيستمر 30 يوما.
وقال الرئيس في بيان بثته وسائل الإعلام الرسمية "لم نكن نريد اللجوء للتدابير على الرغم من توفر الشروط الدستورية ولكن في المقابل الكثيرون شيمهم النفاق والغدر والسطو على حقوق الشعب".
وأضاف قائلا "انبه الكثير الذين يفكرون في اللجوء للسلاح... ومن يطلق رصاصة ستجابهه القوات المسلحة بالرصاص".
وبعد البيان، ملأت السيارات شوارع تونس العاصمة رغم الحظر المفروض لمكافحة فيروس كورونا وذلك مع احتفال أنصار الرئيس بإطلاق أبواق السيارات والتلويح من نوافذ السيارات.
ويخوض الرئيس نزاعات سياسية مع رئيس الوزراء هشام المشيشي منذ عام في ظل معاناة البلاد من أزمة اقتصادية وأزمة مالية وشيكة وضعف جهود مكافحة الوباء.
واتهم رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، وهو رئيس حزب النهضة أكبر حزب بالبرلمان، الرئيس سعيد "بالانقلاب على الثورة والدستور".
وقال الغنوشي "نحن نعتبر المؤسسات ما زالت قائمة وأنصار النهضة والشعب التونسي سيدافعون عن الثورة" الأمر الذي يثير تكهنات باحتمال نشوب مواجهات بين أنصار النهضة والرئيس.
وقال الرئيس في بيانه إن الإجراءات التي اتخذها تتوافق مع المادة 80 من الدستور وأشار أيضا إلى المادة التي تقضي بتعليق حصانة أعضاء البرلمان.
