هناك اخطاء يمكن قبولها او التجاوز عنها خاصة التي لا تتعلق بحياة الناس وارواحهم.
ومع ايماننا بالقضاء والقدر وان مشيئة الله قبل كل شيء الا ان هناك امورا وقضايا تدعونا الى التوقف عندها مجبرين والتدقيق بكل تفاصيلها ودراسة كل الاحتمالات والتوقعات، فلا يعقل ان نصحو كل حين على فاجعة انسانية جديدة.
فالمستشفيات والمراكز الصحية لا تحتمل الأخطاء ولا يجوز تركها للظروف بالاعتماد على بعض الاحتياطات العادية والاكتفاء بها، لان هناك بروتوكولا طبيا وأنظمة عالمية متبعة من جميع الدول العالم في المنشآت الطبية حتى تلك التي تعقبنا كثيرا.
كما يبدو اننا لم نتعلم من اخطائنا وهفواتنا السابقة وحادثة مستشفى السلط ليست بعيدة بعد ان اودت بحياة مواطنين أعزاء علينا جميعا، كان بعدها ما كان من احداث واحتجاجات بعد ان اعطت المتربصين فرصة للنيل من أمننا واستقرارنا.
وقتها قامت الدنيا وما قعدت كما هزت مشاعر الأردنيين جميعا وهذا امر طبيعي مع حادثة لا يتوقع حدوثها ونحن في زمن التطور والتكنولوجيا تدار عجلة الحياة فيه بكبسة زر.
وبعدها تم اتخاذ إجراءات احترازية وجديدة توقعنا انها لن تتكرر، وهنا علينا معالجة الموضوع من باب الحرص والأمانة فالموضوع انساني يرتبط بامن الوطن ومجتمعه.
نعم اخطاء غير مقصودة لكنها غير مبررة خاصة بعد فاجعتنا السابقة وتأكيد الحكومة بانها لن تتكرر.
ومع ان قضية الامس الان بين يدي القضاء الذي تحرك سريعا للتحقيق، علينا ان نشير ايضا الى سرعة الاستجابة الحكومية مع الحادثة التي تعاملت معها بجدية وشفافية واتخذت جميع التدابير اللازمة التي أوقفت الاشاعات وطمأنت الناس مستفيدة من الاحداث السابقة.
فكان ايضا على القطاع الطبي بشقيه العام والخاص ان يكون قد استفاد من ما حدث سابقا واتخذ جميع الاحتياطات اللازمة وان يتوقع كل شيء، لاننا نخشى ان تؤثر حادثة على ثقة الناس في القطاع الطبي والتأثير سلبا على نظامنا الصحي الذي نفتخر به.
الدستور
