اذا اردت ان تعرف اين وصلنا في الحكومة الالكترونية عليك مراجعة احدى الدوائر الحكومية لتعرف الأمور على ارض الواقع.
فبعد ان كان الاردن من اوائل الدول العربية التي أطلقت مشروع الحكومة الالكترونية قبل نحو عشر سنوات، اخذت العديد من دول المنطقة بزيارة المملكة للاطلاع على هذه الخطوة والتجربة الفريدة التي يبدو أنها لم تنفذ بالشكل المأمول، حيث سبقتنا العديد من الدول في هذا المجال، واصبحت كل معاملاتهم واجراءاتهم تتم الكترونيا وبسرعة قياسية دون اي معاناة مهما كان نوعها او تعقيداتها.
فما زالت الاجراءات عندنا دون أرشفة او ربط بين الدوائر الحكومية، فغالبية المعاملات تحتاح الى إجراءات معقدة ومراجعة دوائر اخرى للحصول على وثيقة او إثبات معين ليتم السير باجراءات معاملتك.
وعند سؤالك للموظف عن الحكومة الالكترونية وأن بامكانها الاستعلام الكترونيا يأتيك الرد بانه لا يوجد ربط مع الجهة الأخرى او انه لا يوجد أرشفة او ان النظام معطل.
نعم هذه حالنا مع الحكومة الالكترونية التي يبدو أنها بحاجة الى متابعة وعمل كثير، حتى لا نضيف معاناة جديدة للمواطن المنهك اصلا.
فموضوع الحكومة الالكترونية يحتاج إلى مراجعة ونهضة حقيقية تلزم الجميع للتعامل معها والنهوض بهذا المشروع بجدية وحزم دون تهاون او تراخ، خاصة ان هناك بعض موظفي القطاع العام لا يتردد في طلبات تعجيزية او التبجح بتعطيل النظام.
فبعد ان وصل الكثيرون الى إنجاز معاملاتهم عن طريق التطبيقات وبكسبة زر على الكمبيوتر او المحمول ما زلنا مطالبين بمراجعة عدة دوائر وجهات لإنجاز ابسط المعاملات وما يتطلبه ذلك من وقت وجهد وزيادة بالمصاريف والضغط على الاعباء المعيشية اضافة لما تسببه حركة الناس من ازدحامات مرورية وضغط على شبكة المواصلات وما تخلفه من طوابير المراجعين لدى بعض الدوائر وضعف الالتزام بوسائل الوقاية الصحية الضرورية.
