بدءا من العام المقبل سيلمس الأردنيون خفضا طفيفا على فواتير الكهرباء كل حسب استهالكه لكن المستفيد الأكبر من قرارات مرتقبة لتنظيم هيكل أسعار الطاقة هي القطاعات الاقتصادية كافة.
هذه قرارات في الاتجاه الصحيح، وهذه الحكومة قررت أن تستجيب لمطالبنا بإعادة هيكلة التعريفة الكهربائية ليس فقط ليصل الدعم خالصا للأردنيين فقط وحملة الجوازات المؤقتة وأبناء قطاع غزة المقيمين على الأراضي الأردنية.
ليس هذا فحسب، فسيختفي بند فرق الوقود تماما من على سطح الفاتورة، كما أن الشرائح حسب الاستهلاك ستختصر إلى 3 شرائح فقط، كل التعقيدات السابقة في الفاتورة ستزول وستصبح العملية أكثر بساطة ووضوحًا.
الذين سيخرجون من دائرة الدعم وهم من شرائح الاستهلاك الأكبر, سيدفعون سعر الكلفة عند أول كيلو واط، في المقابل كل عداد منزلي غير مكرر التبعية سيستفيد من الدعم، وستكون معدلات الدخل مأخوذة بالاعتبار.
بانتظار التفاصيل الكاملة التي ستعلن على الأرجح الشهر المقبل، سينحصر الدعم المخصص للكهرباء في الموازنة والبالغ 210 ملايين دينار في فواتير الأردنيين، أما الوفر الذي سيتحقق من رفع الدعم عن كهرباء غير الأردنيين فسيذهب لدعم القطاعات الاقتصادية بجميع فئاتها، والتي ستلمس تخفيضا مناسبا على تكاليفها، مستشفيات وفنادق وقطاعات تجارية وأنشطة وشركات وغيرها الكثير، وستلحق بها الصناعة التي كانت قد استفادت من حوافز خفضت فعال تكاليف الطاقة التي تستهلكها في إجراءات تحفيز النمو على الصناعي المتوسط والصغير بمقدار 10 فلسات لكل كيلو واط/ساعة، ومنح أسعار تفضيلية للقطاعات الإنتاجية على الاستهلاك الإضافي للكهرباء.
في الجهة الأخرى، فاقد الكهرباء في الشبكة أو بسبب السرقة يجب أن يتوقف فورا،وعلى المواطنين أن يردعوا بأنفسهم مثل هذه الممارسات لأنها تأتي على حساب المستهلكين المنزليين ونسبتهم 93 %ما يرفع مخصصات دعم الكهرباء.
هذه خطوة في الاتجاه الصحيح، دعم الإنتاج وتحفيز النمو الاقتصادي لكن الأهم هو تحويل دعم الدولة للكهرباء من كبار المستهلكين وغير الأردنيين إلى الأردنيين والقطاعات االقتصادية.
يجب أن نقر هنا أن ارتفاع كلفة توليد الكهرباء في بلد لا يملك البترول والغاز يقابله كفاءة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والنتيجة أن التكلفة المنزلية والصناعية وغيرها أقل في الأردن مما هي عليه في الدول المجاورة
الرأي
