ما زلنا نتعامل مع قضايانا ونتدبر امورنا ازماتنا وازماتنا بالقطعة نتبع سياسة كل يوم بيومه. على مدار الحكومات السابقة.
فما ان نتجاوز ازمة او نمر عنها باعتماد الية التسويف او النسيان او نظرية التخطي، لنصحى على اخرى اشد منها حدة واكثر وقعا على الناس. فجميع امورنا تحتاج الى مراجعة شاملة ومعالجة حقيقية بإجراء عمليات جراحية عميقة، لاعادة وضعها على الطريق الصحيح.
وعند قدوم اي حكومة او دخول اي وزير جديد يضع كل هذه الخطط بادراج مكتبه ويتعامل معها كأن واضعها خصما لا زميل له وذلك بسبب غياب المنهجية السليمة والخطط الواقعية والمساءلة الحقيقية في ظل غياب المتابعة والتنسيق.
فكل ما يهم العديد من المسؤولين لدينا هو البقاء في مواقعهم اطول وقت ممكن دون نقد وبعيدا عن «الطخ»، معتمدين سياسة سكن تسلم. نعم هذا هو حال بلدنا فالقطاع الصحي بحاجة الى الى مراجعة وتطوير في بنيته التحتية وزيادة قدرته الاستيعابة وكوادره البشرية لتوفير الوقت والجهد على الناس.
كما ان القطاع التعليمي يشكو هو ايضا ويئن من بنية تحتية متهالكة في بعض مدارسه وغياب السياسة الواضحة والخطط الطويلة الأمد البعيدة عن التجارب الشخصية لشخص المسؤول نفسه.
اما القطاع الاقتصادي فهو بحالة يرثى لها في جميع مجالاته ومفاصله تتسيده حالة السكون والتراجع الى الوراء، في ظل ظروف معيشية صعبة تزاد كل يوم امام قلة حيلة المواطن وضنك عيشه وقلة فرص العمل، ليتفاجأ كل يوم بموجة جديدة من ارتفاع الأسعار.
ولا ننسى الازدحامات المرورية وتعطيل مصالح الناس مع الاغلاقات وبطىء التنفيذ في بعض المشاريع المتعلقة بشكبة المواصلات دون وجود بدائل تخفف على الناس.
فإذا كان هذا حالنا في العاصمة عمان فكيف باقي محافظاتنا وقرانا التي تفتقر الى التنمية والمشاريع الاستثمارية وتعج بالشباب العاطلين عن العمل.
اننا امام وضع صعب، ونحن بحاجة الى معالجات تتناسب مع الواقع وتحقق اثرا ملموسا يشعر به الناس، فكل يوم نصحى على ازمة تقابلها حالة من الغضب، والخوف من الغد.
الدستور
