الصناعة الوطنية: مسار إجباري !

الارتفاع الباهظ في اسعار الشحن والنقل من الخارج (400%) وارتفاع اثمان مختلف السلع في العالم، يدعونا الى اعادة الروح والاعتبار للصناعة الوطنية.

انها ضرورات ومسارات اجبارية تفرض الاعتماد على الذات.

ظروف اهلنا الاقتصادية في غاية الهشاشة. وقدراتهم الشرائية في ادنى مستوياتها. خاصة ونحن بالكاد نخرج من قعر زجاجة وباء الكورونا. بفضل من الله و ما قامت به حكومة الدكتور بشر هاني الخصاونة وما وفرته من إجراءات علمية صارمة حاسمة، مالية وصحية وتعبوية، مكنتها من توفير القدرات الصحية العالية الكفاءة للتعاطي مع الوباء.

تم ذلك وسط اجواء ظالمة ضاغطة مشككة في كل قرار وفي كل مسؤول. وفي توفير المطاعيم. وفي اغلاق المساجد وفي الاغلاقات عامة. وفي تقديم الاراقيل ...

لقد طلعنا من الوباء تقريبا بفعل ارتفاع مستوى الوعي العام. وبفعل الإقبال على اخذ المطاعيم. والتقيد باجراءات السلامة العامة. والحزم في مراقبة تنفيذ قواعد السلامة العامة.

لقد ابتلينا وانتهى الأمر بالارتفاع الشاقولي في اكلاف الشحن الدولي واسعار السلع في مختلف انحاء العالم.

وعلى هامش الدعوة إلى العودة للارض والاعتماد على المزارع والمصانع الاردني، فجدير ببلدنا ان تدخل باب الشحن البحري بشراء بواخر تخفف علينا اكلاف الشحن البحري.

ان عددا محدودا من التجار الاردنيين الرياديين وخاصة تجار المواشي واللحوم، يملكون عدة بواخر، تستحوذ على عدة اسواق.

ولعل خبرات ابنائنا الواسعة في هذا المجال، تكون مدخلا لحلحلة مشكلات النقل البحري بالتعاون مع دول الإقليم العربية.

لقد نبه الملك مبكرا، مرات عدة في مناسبات عدة، الى اهمية الامن الغذائي وحذر من مخاطر ارتفاع الاكلاف على شعوب العالم وعلينا.

وقد بادرت وزارة الزراعة الى اعداد وثيقة «المركز الإقليمي للأمن الغذائي» التي قدمتها باليد الى الجانبين المصري والعراقي.

لقد راعت الوثيقة التي اعدها الخبير الدكتور حازم الصمادي التكاملية والتبادلية الضرورية بين اقطار الاقليم العربية التي تكفل خفض التكاليف وتأمين تدفق توريد السلع الغذائية بالتعاون مع الشركاء الدوليين، برنامج الأغذية العالمي. وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والفاو.