الرسالة الملكية لرئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وما تضمنته من افكار ورؤى جاءت بعد سلسلة من اللقاءات والحوارات الملكية مع طيف من اصحاب الرأي والتوجهات السياسية والاجتماعية المختلفة ومن كل مناطق المملكة وهي في ذات الوقت تعبّر عن جدية تامة باننا امام مسيرة قادمة عنوانها تحديث وتطوير الحياة السياسية.
اللجنة الملكية والرسالة لم تكن نابعة فقط من رغبة ملكية ،ولكنها بالضرورة نابعة ايضا من حاجة موضوعية اقتضتها ظروف المرحلة الأخيرة في الأردن ومنها اهمية التطوير والتحديث في كافة مرافق الدولة واذارعها السياسية والتفيذية والإدارية.
اهم ما في الرسالة وبعيدا عن الانتقادات التي طالت اعضاء اللجنة منذ تشكيلها يوم الخميس الماضي هو ضرورة السير في اقتراح قانونين جديدين مهمين للحياة السياسية وهما قانوني الانتخاب والاحزاب اضافة الى ضرورة الخروج بتوصيات محددة فيما يتعلق بقانون الإدارة المحلية وكذلك اقتراح التعديلات الدستورية المتعلقة بالقانونين وبآليات العمل النيابي.
الملك في ختام رسالته اكد انه هو الضامن لمخرجات اللجنة مشيرا الى ان " نتائج عملكم ستتبناها حكومتي وتقدمها الى مجلس الامة فورا ودون اي تدخلات او محاولات للتغيير والتاثير"... وهذا الأمر يشكل دعما كبير للجنة ولمخرجات عملها وتوصياتها بالمحاور التي تم ذكرها.
وستكون الاوراق النقاشية السبعة التي اطلقها جلالة الملك قبل سنتين مرشدا لعمل اللجنة اضافة الى وثائق اخرى قانونية ودستورية سيتم تسليمها في ملف لكل عضو من اعضاء اللجنة للاسترشاد بها ولكن في النهاية الامر يعود للجنة في اقتراح التصورات الاصلاحية لماهية القوانين والتعديلات الدستورية دون اي تدخل في طبيعة عملها وضمن توافق من اعضاء اللجنة.
اللجنة الملكية بكل ما حملت من تلاوين سياسية واجتماعية من تمثيل للاخوان المسلمين واليساريين والقوميين والليبراليين والتيار المدني واصحاب نظرية الملكية الدستورية واحزاب وقوى الوسط وابناء كافة مناطق الاردن لن تستطيع الاتفاق مائة بالمائة على كل التصورات ولكن سيكون التوافق هو سيد الموقف والتزام الجميع بضرورة الخروج بإقتراحات وتوصيات اصلاحية حقيقية تعبر عن تطلعات شعبنا الاردني العظيم ورؤية جلالة الملك.
هناك من اعترض على تشكيلة اللجنة وغيرها من مواضيع.. وهذا طبيعي ومتوقع .. ولكن في المحصلة فإن الحكم على اللجنة سيكون من مخرجات عملها واعتقد كما قال لي احدهم ان هذه الخطوة هي اخر فرصة امام الجميع لتقوية الاردن والابقاء والمحافظة عليه سالما من ايّ هزات سياسية ومجتمعية وهو امر يجب ان يفهمه اصحاب الشأن وهو ما سنعبر عنه بكل حواراتنا القادمة .
الاصلاح السياسي لا يجب ان يكون بمنعزل عن الاصلاح الاقتصادي وهيكلة الاقتصاد الاردني لمواجهة الاوضاع المعيسية الصعبة للناس في ظل زيادة اعداد الفقراء والعاطلين عن العمل وتقلص للطبقة الوسطى .
صافرة العمل بدأت ويجب ان تمضي دون الالتفات الى أي سلبيات او معيقات وان نعمل وفي نصب اعيننا مصلحة الدولة الأردنية بكل موكناتها ملكا وارضا وشعبا مع ضروة الاخذ بالإعتبار كل الملاحظات النقدية والتصورات المختلفة التي يعبر عنها ابناء الشعب الاردني وفاعلياته المختلفة.
