تعمل فرنسا على إنشاء «آلية مالية» تضمن استمرار الخدمات العامة اللبنانية الرئيسة، في ظل أزمة اقتصادية خانقة في لبنان، بحسب ما أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.
ويعاني لبنان من أجل الحصول على ما يكفي من العملة الأجنبية لدفع ثمن الوقود والواردات الأساسية الأخرى، وانهارت موارده المالية بسبب جبل من الديون التي تراكمت منذ الحرب الأهلية التي دارت بين 1975 و1990.
وحاول ماكرون، الذي قاد جهود المساعدة الدولية للمستعمرة الفرنسية السابقة، زيادة الضغط على الساسة اللبنانيين لتجاوز أشهر من الجمود بشأن تشكيل حكومة جديدة وبدء إصلاحات من أجل تدفق النقد الأجنبي.
وقال ماكرون في مؤتمر صحافي «نعمل فعليا مع عدد من الشركاء في المجتمع الدولي حتى نتمكن في مرحلة ما، إذا استمر غياب الحكومة، من النجاح في الحفاظ على نظام تحت قيود دولية، ما يسمح حينها بتمويل الأنشطة الأساسية ودعم الشعب اللبناني».
وقال إنه سيواصل الدفاع عن خارطة طريق اقترحها في أيلول/سبتمبر الماضي، لممارسة «أقصى ضغط» على الأطراف المختلفة. وتتضمّن خارطة الطريق المقترحة وجود حكومة تتخذ خطوات لمعالجة الفساد المستشري وتطبق إصلاحات لازمة لإطلاق العنان لمساعدات دولية بمليارات الدولارات.
وقال «ما زلنا نستثمر (في لبنان) لكن لا يمكنني استبدال القائمين على النظام رغم كل عيوبه ونواقصه. أتمنى أن تحضر روح المسؤولية التي غابت لعدة أشهر. الشعب يستحق ذلك».
وهناك مناقشات جارية تقودها فرنسا على مستوى الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات قد تستهدف شخصيات لبنانية بارزة تعوق جهود حل الأزمة.
وكالات
