اقر مجلس الامن الدولي تدابير صارمة تهدف الى ملاحقة المتورطين في الاعتداءات على قوات حفظ السلام الاممية، وذلك في خطوة تسعى لوضع حد لمسلسل العنف المتصاعد ضد هؤلاء الموظفين في مناطق النزاع المختلفة.
واكد المجلس ان هذه الخطوة جاءت استجابة للارتفاع المقلق في وتيرة الهجمات الدامية التي استهدفت الفرق الاممية مؤخرا، مما استدعى تحركا دوليا جماعيا لضمان عدم افلات الجناة من العقاب وتحقيق العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وبينت الوثيقة الاممية ان المسؤولية الاساسية تقع على عاتق الدول المضيفة في حماية الافراد العاملين على اراضيها، مع ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة للتحقيق في الجرائم المرتكبة وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمات العادلة.
تعزيز المساءلة الدولية لحماية البعثات الاممية
واضاف القرار ان معدلات ملاحقة المعتدين لا تزال منخفضة بشكل كبير، مشددا على ان تحقيق المساءلة يعد ركيزة اساسية لمنع تكرار هذه الجرائم في المستقبل وضمان سلامة الطواقم التي تعمل تحت راية الامم المتحدة.
وتابع المجلس انه سيتم تعيين منسق رفيع المستوى داخل المنظمة الدولية للاشراف على جهود التحقيق، مع تشجيع الدول المساهمة بقوات على ارسال محققين متخصصين لدعم السلطات المحلية في كشف ملابسات الهجمات التي قد تعتبر جرائم حرب.
واوضح المجلس عزمه على اتخاذ خطوات اضافية اكثر حزما في حال استمرار التهديدات، مطالبا بتقديم تقارير دورية حول التقدم المحرز في التحقيقات لضمان شفافية الاجراءات المتخذة ضد كل من تسول له نفسه الاعتداء.
