لا شك ان الاتفاق الذي توصل اليه وزراء المال في مجموعة السبع أمس الاول بعد يومين من النقاشات في لندن ، وبعد سنوات من المحاولات « الماراثونية « ، يعد اتفاقا تاريخيا حيث يقضي بفرض ضريبة عالمية « دنيا « ، ( 15 %)، على أرباح الشركات وتوزيع العائدات الضريبية بشكل أفضل للشركات المتعددة الجنسيات، وهي على وجه الخصوص « المجموعات الرقمية العملاقة « ، أمثال ( جوجل ، وفيسبوك ، وأمازون .. وغيرها )، وان كان الاتفاق لا يستهدف الشركات في القطاع الرقمي وحده، بل يستهدف جميع الشركات متعددة الجنسيات ، والتي يلجأ كثير منها الى « التهرب الضريبي» عن طريق تحويل أرباحها بذكاء إلى دول» ضرائبها منخفضة «.
« اتفاق لندن « من المفترض أن يتبعه اتفاق نهائي في اجتماع موسع مرتقب في « ايطاليا» الشهر المقبل لوزراء مال دول مجموعة العشرين .
ردود فعل الدول الكبرى ( الاكثر استفادة من القرار ) هي بالتأكيد مرحبة جدا ،وترى في القرار تحقيق « للعدالة والتضامن الضريبي» ، وانه اتفاق تاريخي لإصلاح النظام الضريبي العالمي لجعله ملائما « للعصر الرقمي العالمي». وان الاتفاق على الحد الأدنى للضريبة العالمية سينهي « سباق خفض الضرائب على الشركات».
الإصلاح الضريبي - كما جاء في بيان الاجتماعات- يستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى ( ومعظمها أمريكية )، والتي تدفع ضرائب زهيدة رغم الأرباح الكبيرة التي تحققها وتصل قيمتها إلى عشرات وحتى مئات المليارات من الدولارات، عبر إنشاء مقراتها في دول معدل الضريبة على الشركات فيها منخفض أو حتى معدوم.
وعلى الرغم من التوصل لهذا الاتفاق ، وبعيدا عن وجهات نظر ومصالح الدول الكبرى الاكثر استفادة من هذا القرار حال التوصل الى اتفاق لتطبيقه ، وهذا يتوقع ان يستغرق سنوات اخرى ، لانه - بعد اتفاق مجموعة العشرين - يحتاج الى إقناع 140 دولة تعمل على مشروع الإصلاح الضريبي في إطار منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي... على الرغم من ذلك ، فان الاهم أن هذا الاتفاق لا يخدم مصالح الدول الغنية فقط بل البلدان ( منخفضة الدخل ) والمحرومة من إيرادات تحتاجها بشدة لكي تتمكن من تحقيق نمو اقتصادي أعلى، والحد من الفقر، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030.( بحسب صندوق النقد الدولي ) ، حيث يوضح تحليل لـ « الصندوق» أن البلدان غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تخسر إيرادات قدرها حوالي 200 مليار دولار أمريكي سنوياً، أو حوالي 1,3% من إجمالي الناتج المحلي، بسبب نقل الشركات أرباحها إلى مواقع منخفضة الضرائب.
من هنا ، وبعيدا عن التفاؤل المبالغ به ، من المفترض ان يستفيد الاردن من هذا الاتفاق حال اقراره وسريان تنفيذه ( رغم ان هناك عددا من الدول تطبّق منذ سنوات الضريبة على الشركات العالمية متعددة الجنسيات ولكن بنسب مختلفة ) ، او ان تبدأ الأردن ببحث امكانية تطبيقه ، واعتقد أن خير من يساعدها في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ، لان مثل هذه الضرائب على شركات تستثمر وتحقق ارباحا بعشرات بل بمئات المليارات في العالم ، مستفيدة من كونها شركات ليس لها وجود مادي في كثير من الدول لكنها تحقق ارباحا طائلة من مستخدمي خدماتها ، تشكل بالنسبة للأردن فرصة لزيادة ايراداتها ، والمساهمة بتخفيف عجز الموازنة الدائم ، وغير ذلك .. فهل يتحقق ذلك في المستقبل القريب؟؟
