المؤشرات المالية للثلث الاول تدعو للتفاؤل بعد ان اثبتت زيادة في الايرادات ، رغم زيادة النفقات وزيادة المديونية ، ورغم انخفاض المنح ، لكن الاهم من كل ذلك ان المؤشرات المالية للثلث الاول من العام الحالي 2021 اكدت تحسن مستوى الايرادات عن المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 ، وهذا هو الأهم ، والذي يطمئننا اننا نسير في الاتجاه السليم والمخطط له .
دخولا في التفاصيل نجد ان المؤشرات وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة المالية التي تم الاعلان عنها تؤكد ما يلي :
1- ارتفاع الايرادات المحلية لنهاية نيسان الماضي بحوالي 2ر652 مليون دينار، بنسبة 1ر34 %، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى حوالي566ر2 مليار دينار.
2- ارتفاع الإيرادات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 5ر30 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل الى ما قيمته 635ر2 مليار دينار.
3- ارتفاع في مستوى الايرادات الضريبية بحوالي 423 مليون دينار، بنسبة 3ر27 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل الى 973ر1 مليار دينار، حيث ارتفعت ضريبة المبيعات بنسبة 7ر29 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة 8ر20 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
4- كذلك فقد ارتفعت الرسوم الجمركية خلال الثلث الأول من العام الحالي، ما نسبته 9ر32 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما ارتفعت الايرادات غير الضريبية بحوالي 229 مليون دينار، او ما نسبته 63 % مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق لتصل الى نحو 593 مليون دينار.
5- في المقابل ..ارتفعت النفقات العامة خلال الثلث الأول من العام الحالي بما قيمته 3ر252 مليون دينار، بنسبة 3ر9 %مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.
6- وانخفضت المنح الخارجية بنسبة 5ر34 % خلال الثلث الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي بحسب البيانات المالية.
7- وارتفع رصيد الدّين الحكومي بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي حتى نهاية نيسان الماضي، حوالي 105ر27 مليار دينار ليشكل ما نسبته 3ر86 % من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لشهر نيسان من العام الحالي، مقابل ما نسبته 4ر85 % نهاية العام الماضي.
كل هذه الارقام والمؤشرات وفقا لوزارة المالية .. فماذا تعني ؟؟
1- ان الاقتصاد يتعافى من حالة الانكماش ..فالايرادات ( العامة ) ارتفعت عن 2020 وايضا كانت افضل من 2019 ( قبل جائحة كورونا ) بنسبة 2.6% .
2- نجاح استراتيجية مكافحة التهرب والتجنب الضريبي دون رفع العبء الضريبي على المواطن ، وقد ارتفعت الايرادات الضريبية « مجتمعة « في الثلث الاول من 2021 بنسبة ( 34.1% )عن 2020 ، وارتفعت عن 2019( قبل كورونا ) بنسبة ( 3.3%) .
3-حصيلة ضريبتي الدخل والمبيعات في الثلث الاول تزيد على ثلث المقدّر في موازنة 2021.
4- التحسن الملحوظ في الايرادات المحلية يعود للتحسن والكفاءة في تحصيل الايرادات الضريبية .
خلاصة القول :
-هذه المؤشرات تساهم بالاستقرار المالي ، وستساهم بتحقيق نسب النمو المستهدفة والمتوقعة ، بل ان الأمل - كل الأمل - بتجاوز نسبة النمو المتوقعة هذا العام والمقدرة بنسبة ( 2.5%) .
- تحسن مستوى الايرادات عن المقدّر في قانون الموازنة خلال الثلث الاول ، الذي استمرت فيه حالات الحظر الجزئي والاغلاقات للعديد من القطاعات الاقتصادية ، يدعونا للتوقع بالاستمرار بزيادة الايرادات ، وتحسن معدلات النمو مع بدء اعادة الفتح التدريجي للقطاعات وصولا لعودة كافة القطاعات في الربع الاخير من العام الحالي .
- لا خيار أمام تعافي اقتصادنا الوطني من العمل الجاد والمستمر على رفع معدلات النمو وتنشيط الحركة الاقتصادية وجذب الاستثمارات لخلق فرص العمل للشباب .
المؤشرات جيدة ومبشّرة ..فقط المطلوب الاستمرار في المتابعة والتنفيذ والتحفيز لكافة القطاعات لتحقيق نمو مستدام .
