حدد جلالة الملك محاور الاصلاح ومساراتها الثلاث بعد سلسلة من اللقاءات الحوارية التى يجريها جلالة مع اصحاب الراى ، هذه اللقاءات المتنوعة والعديدة والمستمرة التى ما فتىء يجريها جلالته ليقف عند سلم الاولويات من منظور اصحاب الراى كان قدد حددها
جلالة الملك بثلاث محاور رئيسية لتشمل المسار السياسي والادارى والاقتصادى وهى محاور العمل الثلاث التى يزمع جلالة الملك تاطير العمل فيها عن طريق تشكيل لجان عمل ثلاثة تفضى لوضع خطة عمل اصلاحية فى المسارات التى كان قد بينها جلالة الملك فى لقاءاته وهذا ما يجعل بوصلة الاتجاه الداخلية بانت معالمها واتضحت طريقها الامر الذى اصبح بحاجة الى تحديد فريق العمل ووضع خطة تنفيذية ضمن جدول زمنى محدد يجسد هذه الرؤية حيز الواقع .
جلالة الملك كان قد حدد اهمية تطوير القوانين الناظمة فى الحياة العامة والتى راسها قوانين الانتخاب والاحزاب والادارة المحلية وهى القوانين التى يعول عليها فى تحديد بوصلة الاتجاهات وكما يبنى عليها المواعيد الانتخابية والاستحقاقات الدستورية الاخرى المتممة وهذا ما يعد من الاولويات لا سيما وان بوصلة الاصلاح تتجه الى المسار السياسى ليكون عند سدة الاولويات الامر الذى يجعل من هذه الملف يحمل فى طياته بوصلة توجه واتجاه لاصحاب الراى والاحزاب وكما لمؤسسات المجتمع المدنى وللقوى الاجتماعية بان هنالك وجبة اصلاحية وازنة فى طريقها للبلورة وهى فى طور الصياغة وذلك من اجل اطلاق منطلق جديد يعيد انتاج بيت القرار ضمن حلة جديدة قوامها يقوم على المرجعية الاساسية فى الاصلاح السياسي التى تنستند للاوراق الملكية لجلالة واطارها الناظم يراعى حسن التمثيل واهمية تمكين المؤسسات الحزبية وتعظيم دورها فى بيت القرار ، فالمؤسسة الحزبية تشكل تيرموميتر القياس التى يقاس معها مدى مستويات تطبيق منهجية التعددية الديموقراطية كما تعتبر احد الادوات الضرورية التى لا بد من استثمارها من تنظيم مساحات الحرية وكما تعد من المؤسسات التى يراعى ضرورية تمكينها من اجل تعزيز قوام الحياة النيابية فى بناء كتل مؤطرة حزبيا قادرة ان تقدم البدائل برامجية والسياسية ومجارات الحكومة وموازنة حركتها وبما يفضى الى تجسيد مناخات سياسية فى اطار المجلس النيابى بما ينتقلة من طابع الخدمات الذى مازال يقف علية الى صورة البرلمان السياسي الذى يستهدفة رؤية جلالته تجاه الاصلاح .
وهذا ما بحاجة الى توظيف الارادة السياسية للاصلاح لتكون عند دوائر الاستهداف فتعمل على تعزيز ثقة الناخب فى صناديق الاقتراع وتقوم بتوسيع المشاركة الشعبية بذات الاتجاه وهذا ما بحاجة الى قرارات حازمة تحد من كل اشكال التدخل المباشر وغير المباشر فى ارادة الناخب للاردنى وتقوم بتعزيز مكانة الضابطة الانتخابية التى تشكلها الهيئة المستقلة للانتخابات وبما يجسد شعار صوتك بفرق ويسمح للشخصيات الوازنة فى الترشح للانتخابات وكما يعود بالفائدة على صورة المجلس واداءة ويقوم بتعزيز عامل الثقة المستهدف بين دوائر الاستهداف المجتمعي والمؤسسات الدستورية وهو العامل الذى يعد من العوامل الرئيسية التى يستهدفها الاصلاح السياسي وحركته فى مساراتة الرئيسية .
وعلى صعيد الاصلاح الادارى فان الامر يتطلب تحديد النقطة المفصلية فى جوانب الاصلاح فان الاتجاه يكون تجاه للامركزية الادارية او ان التوجة يكون تجاه المركزية كما ان الامر ايضا بحاجة الى قرارات صارمة تقوم باعادة صياغة للهيكلية الادارية واعادة معالجة للوصف الوظيفى على قواعد تقوم على اعادة تاهيل وظائفي يستجيب للمتغيرات الخدماتية فى نوعية الخدمة وكيفية تقديمها .
اما فى الاتجاه الاقتصادى فان بوصلة التوجه مازالت غير معلومة فى ظل الحديث عن الاقتصاد الانتاجى دون وجود سياسات وقوالب عمل تسمح بولادته بينما مازالت حركة الاقتصاد تقوم على الاقتصاد الخدماتى دون ايجاد اليات تحفيزية اخرى تقوم على تحفيز الاطر الزراعية والصناعية والصناعة المعرفية وهذا ما بحاجة الى استراتيجية عمل وليس لخطة عمل فحسب لاسيما وان الدولة تستعد فى الشهر القادم لفتح معظم قطاعات الاعمال بعد حالة الجمود التى كانت قد اصابت حركة الاقتصاد جراء مناخات كورونا وهذا ما يجعل من اجندة العمل الداخلية تكون ثقيلة فى المرحلة المقبلة لكن الاردنيين مازالوا واثقين من اجتياز المرحلة القادمة بكل ما فيها من تحدياتها وهم يثقون بقدرة ربان السفينة على الوصول بهم الى المنزلة المأمولة رغم كل التحديات .
