هيبة الدولة منظومة واحدة لا تتجزأ ، لا يجوز التعامل معها بازدواجية او ضمن اجندات شخصية ، او مواقف وقتية وانية.
ففي الوقت الذي ندعو فيه جميعا الى سيادة القانون ، وفرض هيبة الدولة ضمن منظومة العدالة والمساوة ، والحفاظ على مؤسساتها بعد مئة عام من البناء والتضحيات ، يعاني البعض من ازدواجية في المواقف، والتعامل بتنمر مع الدولة التي لا نختلف عليها جميعا ، باعتبارها للجميع ، لا تقبل الوصاية او استغلال المواقف ، كما لا يجوز اسقاط حالة الغضب والاحتقان المجتمعي على الحكومة واوضاع الناس ، على الدولة بنسيجها الاجتماعي المتكامل ، التي تعتبر العشائر الاردنية ركيزة اساسية في بنائها ، وركنا مهما في بقائها والحفاظ عليها .
ففي الوقت الذي نتحدث فيه جميعا ونلتف حول الوطن ووحدته الاجتماعية ، نتخلى عنه عند موقف متناقض او بعض المحاولات للمس بهيبة بعض مؤسساته باسلوب تنمري استقوائي.
نعم هناك اخطاء وتجاوزات عديدة ، وعدم استجابة من الجهات المعنية مع المطالب المجتمعية ، بسبب عدم وضوح الرؤية الحقيقية ، وغياب الشفافية ، وضعف في منظومتها المؤسسية ، نتيجة اخطاء شخصية تراكمت خلال السنوات الماضية ، لكن هذا لا دخل للدولة به التي عانت من الأخطاء والاجندات الشخصية ، مما اضر بها وإصاب نسيجها المجتمعي في الصميم ، نتج عنه اختلالات سلوكية ، لانعدام الثقة بين الناس واصحاب القرار الذين عجزوا لغاية الآن عن تصحيحها او حتى تسطيحها لغياب الجدية ، والارادة الحقيقية في الاصلاح والعدالة مازال الجميع يدفع ثمنها .
فمهما كانت خلافتنا ، او حجم مطالبنا فهذا كله يجب ان ينصب لمصلحة الدولة واستقرارها ، لا لزعزعتها او النيل من مقدراتها ، فهي الوحيدة الباقية لنا ولابنائنا والجميع الى زوال .
فالاخطاء لا تعالج بمثلها ، والتشهوات تحتاج الى تقويم ضمن خطط واستراتيجيات قابلة للتنفيذ ، و كما ان القانون للجميع ، فهو على الجميع ايضا ، لا ان نطالب بتطبيقه وعندما تصل الامور الى بيادرنا نقلب الصورة ونستدير الى الاتجاه المعاكس.
فالامور تقاس بالمواقف والثبات عليها ، لا ان نغيرها حسب اهوائنا ومصالحنا ، ونشوه كل ما هو جميل حولنا ونستغل اوضاع الناس ،فعلينا ان نوجه بوصلتنا نحو الوطن واستقراره والحفاظ عليه في وقت صعب يعاني من تحديات تحيط به من كل صوب وحدب ، وان تكون سهامنا ضد كل ما يعكر صفوه واستقراره.
