هناك فرق كبير بين المواضيع أو القضايا أو حتى المشاكل التي « لا يوجد لها حل «.. وتلك التي « لا نريد لها حلاً»!!..ذلك أنه لا توجد مشكلة ليس لها حل، ولكن هناك مشاكل نؤجل حلّها أو نرحّلها لسبب أو لآخر.
من تلك القضايا أو المشاكل ما يتعلق بالقطاعات « المغلقة «، أو تلك التي تصنّف بأنها متضررة أو الاكثر تضررا، وفي مقدمتها القطاع السياحي وما ينبثق عنه من فنادق ومطاعم سياحية ونقل سياحي وغير ذلك.. وليس انتهاء بقطاع صالات الافراح.. اضافة الى قطاعات اقتصادية عديدة يتم تصنيفها شهريا بأنها متضررة او أكثر تضررا من جائحة كورونا، دون ان تكلّف الجهات المعنية جهدها للعمل على اخراجها من دائرة الضرروالضرار..وكأن المطلوب مجرد اصدار قوائم.. ونترك الحلول آنفا، دون مراعاة للخسائر الكبيرة المترتبة على الاغلاقات سواء للتجار او المستثمرين او حتى العاملين الذين فقدوا وظائفهم.
منذ بداية جائحة كورونا قبل اكثر من عام والكثيرون يسهبون في الحديث عن الاضرار والتبعات والتداعيات، وكثيرون أيضا انشغلوا بوصفات التعافي وسبل الخروج من الازمات المالية والاقتصادية بعد تجاوز مرحلة « التعافي الصحي «، ولكن قليلون جدا جدا أؤلئك الذين بدأوا باتخاذ خطوات عملية حقيقية تنقذ القطاعات الاقتصادية ولو بالحد الادني، قبل الوصول الى مرحلة يصعب فيها انقاذ ما يمكن انقاذه.
السؤال الكبير الذي يطرح نفسه في هذا الخصوص : لماذا لا تجلس الحكومة والقطاع الخاص على طاولة واحدة وجها لوجه لوضع حلول منطقية وعملية وعلى طريقة « لا يموت الذيب ولا تفنى الغنم « ؟ ولماذا تتفرد الحكومة غالبا باتخاذ قرارات الاغلاقات دون التشاور مع القطاع الخاص متمثلا بالقطاعين التجاري والصناعي وتحديدا غرف التجارة وغرف الصناعة ؟ ولماذا لا يتم الاستماع الى حلول تخص كل قطاع على حدة : السياحي والفندقي والزراعي ، والجلود، والبلاستيك، والملابس، والاغذية، والمطاعم والحلويات، والمطابع، والتغليف،وتجار التجزئة، وصالات الأفراح.. والجلوس مع المعنيين بصالات ومراكز الرياضة، والمراكز الثقافية،.. وكافة القطاعات التي اصبحت أكثر خبرة ودراية بالحلول الممكنة من خلال ما واجهته في الميدان لان « أهل مكة أدرى بشعابها « ؟
لماذا تترك قطاعات دون حلول تنقذها ومنها قطاع صالات الافراح.. وهناك حلول لتشغيلها وبأعداد معقولة تراعي الحالة الوبائية ؟ لماذا يتم اغلاق المراكز الرياضية ثم فتحها ثم اعادة غلقها مرّة أخرى.. في وجود حلول ممكنة ؟؟
ندرك تماما ان القرارات تؤخذ وفقا لمستجدات ومتغيرات الحالة الوبائية، ولكن لا نرى توازنا دقيقا وسريعا على أرض الواقع بين مقتضيات الوضع الصحي، ومتطلبات الوضع الاقتصادي، الذي باتت أخطاره تزيد على أخطار الوضع الوبائي بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للاقتصاد الوطني.
بعد عام على جائحة كورونا بات لزاما فتح ملف اغلاقات القطاعات الاقتصادية بكافة تفاصيلها ومراجعتها بقصد ايجاد حلول عملية ومنطقية لكي تعود للمساهمة في عجلة الاقتصاد الوطني مع مراعاة الحالة الوبائية بصورة اكثر توازنا تساعد عليها خبرة التجربة المريرة التي مضى عليها اكثر من عام،وتجارب الدول في الاقليم والعالم التي نجحت بايجاد حلول للتخفيف من حدة الاغلاقات على قطاعاتها الاقتصادية.
مراجعة الاغلاقات يجب ان تتم سريعا من حيث نوعية القطاعات و ساعات الاغلاق والفتح الملائمة، كي نقلل من الخسائر التي يتكبدها الاقتصاد يوميا جراء الاغلاقات والتي ستزيد من عجز الموازنة وتقلل فرص رفع معدلات النمو اذا استمر الاغلاق دون حل، ليس لعدم وجود حلول بل لاننا لا نريد لن نتعب انفسنا بالبحث عن حلول ؟!!
