طالما أشرنا مرارا وتحدثنا كثيرا ان وقف حبس المدين يعتبر انحيازا لطرف على حساب الاخر، فاثار جائحة كورونا تأثر فيها الجميع لا المدين فقط .
فالكل تضرر والجميع يعاني من اوضاع اقتصادية ومعيشة صعبة الا ان هناك من ضرب عرض الحائط بحقوق الغير معتمدا على اوامر الدفاع او مستغلا الظرف الذي نمر فيه جميعا، بعد انعدام النية للسداد او رد الحقوق لأصحابها ، خاصة بعد مرور اكثر من عام على عدم وقف التنفيذ ومع ذلك لم يبادر البعض الى عرض تسو يات او طرح بدائل، لياتي امر الدفاع الاخير ويوقف قرارات قضائية سابقة ويحرم الدائن من حقه واعادة اموالها التي قدمها للمدين اعتمادا على الحماية القانونية التي كانت الدافع والضامن له ولولا ذلك لما غامر بتسليم امواله ليراها تضيع امام عينيه .
اما المنع من السفر فهو قرار لا يسمن ولا يغني من جوع فمن اراد ان يسافر فقد غادر منذ سنوات ولم يعد،ومن بقي فلا نية له بالسفر ولماذا طالما انه ينام ويصحو مطمئنا دون ملاحقة تاركا صاحب الحق يتحسر ويضرب اخماسا بأسداس.
ولا ننسى ايصا ان النهوض بالاقتصاد وزيادة نسبة النمو تعتمد بالاصل على الاستقرار التشريعي الذي يخلق حالة من الامان والاطمئنان للمستثمرين وتشجيعهم على العمل والاستثمار في بلدنا .
ولا ننسى ايضا ان تعديل التشريعات يجب ان لا يكون باثر رجعي وتشمل القضايا التي صدرت بحقها احكاما قضائية ، ويجب ان تكون مستقبلية حتى يتحمل كل طرف مسؤوليته ويدرس أوضاعه وإمكانياته.
ومن هنا فانني اضم صوتي مع نقيب المحامين الذي حذر من تبعات هذا الاجراء وتأثيره على السلم المجتمعي والإضرار بالاستقرار التشريعي لانه ما فائدة التقاضي طالما انها غير قابل للتنفيذ.
