خاص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء عمان بحبس شاب مدة سنتين، بعد إدانته بنشر محتوى عبر منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك اعتبرته المحكمة من شأنه إثارة الفتنة والنعرات واستهداف السلم المجتمعي والحض على الكراهية والدعوة إلى العنف.
وفي المقابل، أعلنت المحكمة عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرمي نشر معلومات تنطوي على الذم والقدح والتحقير الموجه إلى السلطات والادارات العامة، ونشر أخبار كاذبة تستهدف الامن الوطني والسلم المجتمعي، معتبرة أن الأفعال موضوع الدعوى تشكل الوصف الجرمي المنصوص عليه في المادة 17 من قانون الجرائم الالكترونية.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن القضية بدأت بعد رصد دوريات وحدة الجرائم الالكترونية منشورا على حساب المشتكى عليه في موقع فيسبوك، تضمن رواية عن حادثة تعرض شاب أردني لحادث سير، واتهامات بوجود واسطة ومحسوبية وتدخلات حالت دون إنصافه، إلى جانب عبارات طالت جهات رسمية ومسؤولين.
وقررت المحكمة إدانة المشتكى عليه والحكم عليه بالحبس سنتين والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف من العقوبة، وصدر الحكم وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
منشور يتضمن اتهامات وعبارات مثيرة للجدل
وفي تفاصيل القضية، أظهرت أوراق الدعوى أن منظمي الضبط، وأثناء قيامهم بواجبهم الرسمي عبر الدوريات الالكترونية التابعة لوحدة الجرائم الالكترونية، شاهدوا منشورا صادرا عن حساب المشتكى عليه على موقع فيسبوك.
وتناول المنشور حادث سير تعرض له شاب أردني، وتضمن رواية عن تعرضه لإصابات بالغة، واتهامات لشخص بالتسبب بالحادث ومغادرة المكان، قبل أن يتناول المنشور ما وصفه بتدخلات وواسطة ومحسوبية حالت دون حصول المصاب على حقه.
كما تضمن المنشور اتهامات طالت جهات رسمية ومسؤولين، وعبارات اعتبرت المحكمة أن مضمونها يتجاوز عرض واقعة أو التعبير عن الرأي إلى أفعال من شأنها إثارة الفتنة واستهداف السلم المجتمعي، وأرفق ناشر المنشور صورا وتقارير طبية وشخصية قال إنها تتعلق بالحادثة.
وخلال المحاكمة، استمعت المحكمة إلى شهادة منظم الضبط وشاهد من وحدة مكافحة الجرائم الالكترونية، كما اطلعت على التقرير الفني الذي أكد أن المنشور صدر عن الحساب موضوع الشكوى.
وأفاد الشاهد الفني أن الحساب كان مرتبطا برقمَي هاتف مسجلين باسم المشتكى عليه، وأن فحص الحساب والبيانات المتاحة أظهر أن المنشور صدر عنه، مؤكدا أن ما توصل إليه مثبت في التقرير الفني الذي نظمه ضمن اختصاصه الوظيفي.
المحكمة تحدد الوصف الجرمي وتحكم بالسنتين
وبعد تدقيق أوراق الدعوى والبينات، وجدت المحكمة أن بينة النيابة العامة أثبتت نسبة المنشور إلى حساب المشتكى عليه، مستندة إلى ضبط المشاهدة وشهادة منظم الضبط والتقرير الفني، الذي أكد صدور المنشور عن الحساب محل الشكوى.
وبحثت المحكمة مضمون العبارات المنشورة، وخلصت إلى أنها تشكل أركان جرم استخدام منصة التواصل الاجتماعي لنشر ما من شأنه إثارة الفتنة أو النعرات أو استهداف السلم المجتمعي أو الحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف، وفقا لقانون الجرائم الالكترونية.
وفي المقابل، رأت المحكمة أن الأفعال ذاتها تشكل الوصف الجرمي الخاص المنصوص عليه في المادة 17، ما استوجب إعلان عدم مسؤولية المشتكى عليه عن جرمي الذم والقدح والتحقير الموجه إلى السلطات والادارات العامة، ونشر الأخبار الكاذبة المستهدفة للامن الوطني والسلم المجتمعي، المسندين إليه بموجب المادة 15 من القانون ذاته.
وقررت المحكمة، وفق رصد موقع “صوت عمان”، إدانة المشتكى عليه بجرم نشر ما من شأنه إثارة الفتنة والنعرات واستهداف السلم المجتمعي والحض على الكراهية أو الدعوة إلى العنف، والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والرسوم، محسوبة له مدة التوقيف.
كما قررت إعلان عدم مسؤوليته عن الجرائم الأخرى المسندة إليه، وصدر الحكم وجاهيا ونافذا بالحال وقابلا للاستئناف.
