أكد رئيس لجنة إدارة غرفة تجارة عمّان، محمد أبو عودة، أن مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي، المقرر عقده في التاسع عشر من تشرين الثاني الحالي بمنطقة البحر الميت، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني ومشاركة رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الأردن والاتحاد الأوروبي، وتحويلها إلى استثمارات ومشروعات إنتاجية وخدمية تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتوسيع الصادرات الأردنية.
وقال أبو عودة، إن أهمية المؤتمر تكمن في الانتقال بالعلاقات الاقتصادية بين الجانبين من التبادل التجاري التقليدي إلى شراكات استثمارية وإنتاجية وخدمية طويلة الأمد، تحقق المصالح المشتركة وتعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن طرح أكثر من 40 فرصة استثمارية تتجاوز قيمتها 15 مليار دولار، بمشاركة متوقعة لأكثر من 700 من المستثمرين وقادة الأعمال وصناع القرار، يوفر منصة مهمة لبناء شراكات مباشرة بين الشركات الأردنية والأوروبية، مؤكداً أن المعيار الحقيقي لنجاح المؤتمر يتمثل في تحويل الفرص المطروحة إلى مشروعات فعلية قابلة للتنفيذ، تنعكس نتائجها على الاقتصاد الوطني.
وأوضح أبو عودة أن الاتحاد الأوروبي يعد أحد أهم الشركاء التجاريين للمملكة، إذ بلغ حجم تجارة السلع بين الجانبين نحو 6.1 مليار يورو خلال عام 2025، بما يعادل 15.2 بالمئة من إجمالي تجارة الأردن السلعية مع العالم، وفق بيانات المفوضية الأوروبية.
وبيّن أن الصادرات الأردنية إلى دول الاتحاد الأوروبي ارتفعت خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي بنسبة 11.4 بالمئة، لتبلغ نحو 411 مليون دينار، مقابل 369 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، فيما تراجعت المستوردات بنسبة 7 بالمئة إلى نحو 1.942 مليار دينار، ليتقلص العجز التجاري إلى نحو 1.531 مليار دينار.
وأكد أن هذه المؤشرات، رغم إيجابيتها، تعكس الحاجة إلى معالجة الاختلال في الميزان التجاري، من خلال توسيع قاعدة الصادرات الأردنية، وتسهيل نفاذ المنتجات والخدمات الوطنية إلى الأسواق الأوروبية، ومعالجة التحديات الفنية واللوجستية وخفض كلف النقل والشحن، بما يحقق علاقات تجارية أكثر توازناً واستدامة.
وشدد أبو عودة على أهمية تشجيع الشركات الأوروبية على إقامة شراكات مع القطاع الخاص الأردني، تشمل التصنيع والتجميع والتعبئة والتوزيع والخدمات المساندة، بدلاً من الاقتصار على تصدير المنتجات الجاهزة إلى السوق المحلية، بما يسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة، وتعزيز القيمة المضافة، وتوفير فرص العمل وفتح أسواق تصديرية جديدة.
وأشار إلى أن حزمة الشراكة المالية والاستثمارية الأوروبية المعلنة للفترة 2025–2027، والبالغة نحو 3 مليارات يورو، تشكل فرصة لدعم المشروعات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، مؤكداً أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الجدوى الاقتصادية والقدرة على تحقيق نمو مستدام.
وأوضح أن جاذبية الأردن للاستثمارات الأوروبية لا تقتصر على حجم السوق المحلية، بل تمتد إلى موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية وقدرته على أن يكون مركزاً إقليمياً للأعمال والتجارة والخدمات، داعياً الشركات الأوروبية إلى الاستفادة من هذه المزايا لإقامة مراكز للتخزين والتوزيع وإدارة سلاسل التوريد، والانطلاق نحو الأسواق العربية والإقليمية.
وبيّن أن القطاعات التجارية والخدمية تمتلك فرصاً واعدة لاستقطاب الاستثمارات الأوروبية، لا سيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات والخدمات الرقمية والتجارة الإلكترونية والسياحة والخدمات اللوجستية والنقل والتخزين والخدمات المالية والمهنية.
وأشار إلى أن حجم تجارة الخدمات بين الأردن والاتحاد الأوروبي بلغ نحو 1.8 مليار يورو خلال عام 2024، منها نحو 700 مليون يورو صادرات خدمات أردنية، مقابل 1.1 مليار يورو من الخدمات الأوروبية إلى المملكة، ما يعكس أهمية هذا القطاع وإمكانات توسيع مساهمته في العلاقات الاقتصادية الثنائية.
وأكد أبو عودة حرص غرفة تجارة عمّان على تعزيز التعاون مع الغرف التجارية الأوروبية، وتوسيع قنوات التواصل المباشر بين الشركات، وتنظيم لقاءات الأعمال والبعثات التجارية المتخصصة، والمساهمة في تحديد الفرص الاستثمارية والتجارية ومعالجة التحديات التي تواجه القطاع الخاص، وبخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وختم أبو عودة بالتأكيد أن نجاح الشراكة الأردنية الأوروبية يجب أن يقاس بقدرتها على تحقيق نتائج اقتصادية ملموسة، تتمثل في زيادة الاستثمارات الفعلية، وتوسيع الصادرات، وتوفير فرص العمل، وخفض كلف ممارسة الأعمال، وتعزيز مكانة الأردن مركزاً إقليمياً للتجارة والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي ويحسن مستوى معيشة المواطن.
