تصاعدت المطالبات الشعبية في الأردن بالعفو عن رقيب الأمن العام محمود الزغول، المحكوم بالسجن لمدة 12 عاما أشغال شاقة، على خلفية قضية تعود أحداثها إلى عام 2023، عندما كان يؤدي واجبه الرسمي في التعامل مع مركبة مشبوهة، قبل أن تتطور الواقعة إلى حادثة انتهت بوفاة شخص، وصدر حكم قضائي بحق الزغول.
وأطلق أردنيون مطالبات بمراجعة القضية والنظر في ظروفها الإنسانية، فيما أكدت عائلة الزغول أنه لم يكن سوى رجل أمن يؤدي واجبه، وأن استخدامه للسلاح جاء في إطار الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لموقف خطير خلال عمله الميداني.
مركبة مشبوهة ومطاردة انتهت بإطلاق النار
وفي تفاصيل الواقعة، قال شقيق رجل الأمن لموقع “صوت عمان”، إن بلاغا ورد عام 2023 إلى مديرية الشرطة يفيد بوجود مركبة مشبوهة، وعلى الفور تحركت دورية يرافقها الرقيب الزغول الى الموقع للتحقق من تفاصيل المركبة ومطابقة بياناتها رسميا.
وأضاف أن المركبة باغتت الدورية ورجعت باتجاه الرقيب بصورة جنونية، ما دفعه الى استخدام سلاحه بقصد تعطيلها والدفاع عن نفسه، مشيرا الى أنه لم يكن يعلم بوجود أشخاص آخرين داخل المركبة.
وأكدت العائلة أن التحقيقات كشفت لاحقا أن المركبة كانت مسروقة، وتحمل لوحات متعددة، من بينها لوحات قطرية وأخرى كويتية، كما عثر بداخلها على أسلحة أوتوماتيكية وذخائر حية، إضافة الى كميات من المواد المخدرة.
حكم بالسجن 12 عاما ومناشدة بسبب ظروف العائلة
وبحسب ما ذكره ذووه، فقد صدر حكم قضائي بحق الرقيب بالسجن لمدة 12 سنة أشغال شاقة، رغم إتمام الصلح العشائري ودفع مبلغ 30 ألف دينار لذوي القتيل، واضطرت الأسرة الى توفير المبلغ من خلال بيع ممتلكاتها.
وشدد أفراد العائلة على أن محمود الزغول كان يؤدي واجبه الرسمي، وأن ما جرى وقع خلال تعامله مع مركبة مشبوهة أثناء تنفيذ مهامه الأمنية، مطالبين الجهات الرسمية بالنظر في القضية ومراعاة ظروفه الإنسانية.
ولفت ذووه الى أن غيابه عن أسرته يترك بناته الصغيرات دون معيلهن الوحيد، في ظل الظروف التي تعيشها العائلة، مجددين مناشدتهم بفتح باب العفو عنه والنظر في قضيته، تقديرا لما وصفوه بظروف الواقعة وطبيعة المهمة التي كان ينفذها أثناء الحادثة.
