خاص لموقع “صوت عمان”
قضت محكمة صلح جزاء إربد بحبس رجل 3 أشهر بعد إدانته بحيازة سلاح ناري دون ترخيص وإطلاق عيارات نارية دون داع، في واقعة بدأت بإطلاق النار على علبة بيبسي فارغة داخل منطقة أحراش، وانتهت بضبطه ومصادرة السلاح المستخدم في الحادثة حال ضبطه.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، فإن المشتكى عليه أطلق عيارين ناريين من مسدس لا يعود له، خلال وجوده في منطقة أحراش لممارسة رياضة الجري، قبل أن يظهر مقطع فيديو يوثق إطلاق النار وينشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وقررت المحكمة إدانته بجرم حيازة سلاح ناري غير مرخص والحكم عليه بالحبس شهرا، كما أدانته بجرم إطلاق عيارات نارية دون داع والحكم عليه بالحبس 3 أشهر، وعملا بأحكام المادة 72 من قانون العقوبات قررت تطبيق العقوبة الأشد لتصبح العقوبة النهائية 3 أشهر حبس، محسوبة له مدة التوقيف، إضافة إلى الرسوم ومصادرة السلاح الناري حال ضبطه.
علبة بيبسي فارغة تتحول إلى هدف لإطلاق النار
وفي تفاصيل القضية، أشار قرار المحكمة إلى أن الواقعة تعود إلى شهر حزيران 2026، عندما كان المشتكى عليه موجودا في منطقة أحراش لممارسة رياضة الجري، وشاهد خمسة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية، بينها بنادق صيد ومسدسات، ولم يكن يعرفهم من قبل.
وخلال وجودهم في المكان، وضع أحد الأشخاص علبة بيبسي فارغة وأطلق النار عليها، قبل أن يعلق المشتكى عليه على طريقة رمايته، موضحا أنه كان يعمل مدربا للرماية.
وأضاف أنه طلب منه بعد ذلك إطلاق النار بدلا منه، فأعطى هاتفه لأحد الموجودين وسأله أحدهم إن كان يرغب بتصويره، فأبدى موافقته.
وأفاد المشتكى عليه بأنه أمسك بمسدس أسود وأطلق طلقتين باتجاه العلب الفارغة، مشيرا إلى أن المنطقة كانت خالية من المواطنين، ثم غادر المكان متوجها إلى منزله.
فيديو على فيسبوك كشف الواقعة.. والمحكمة تصدر حكمها
وبين القرار أنه في ساعات فجر اليوم التالي، أخبره أحد جيرانه بأن مقطع الفيديو الذي يظهر فيه وهو يطلق النار نشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وعلى الفور، توجه إلى منزله لعدم وجود هاتفه بحوزته، وعمل على إزالة المقطع، قبل أن يعترف بما أسند إليه خلال التحقيق.
وبتاريخ 18 حزيران 2026، تحركت الجهات المختصة بناء على معلومات وردت إليها بشأن إطلاق عيارات نارية في منطقة الأحراش ونشر مقطع فيديو يوثق الواقعة على صفحة تعود للمشتكى عليه، حيث جرى استدعاؤه وضبطه وتنظيم محضر بالواقعة.
واستندت المحكمة في قرارها إلى ملف القضية التحقيقية والاعترافات الواردة فيه، معتبرة أن حمله للمسدس وإطلاقه النار دون داع يشكلان أركان الجرائم المسندة إليه، لا سيما أن السلاح لا يعود له ولم يثبت أنه مرخص.
وصدر الحكم غيابيا بحق المشتكى عليه بتاريخ 28 تموز 2026، قابلا للاعتراض، متضمنا حبسه 3 أشهر بعد تطبيق العقوبة الأشد، ومصادرة السلاح الناري حال ضبطه.
