كشف خبير التامينات والحماية الاجتماعية موسى الصبيحي تفاصيل استحقاق نفقات الجنازة التي تصرفها المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لذوي المؤمّن عليه المتوفى، موضحا الحالات التي يشملها هذا الاستحقاق والشروط القانونية المطلوبة للحصول على المبلغ، الى جانب الغاية من اقراره والتطور الذي شهده مقدار نفقات الجنازة عبر السنوات.
واوضح الصبيحي ان مؤسسة الضمان الاجتماعي تصرف مبلغ 700 دينار تحت بند "نفقات جنازة" لذوي المؤمّن عليه المتوفى، وذلك وفقا لاحكام وضوابط محددة نص عليها قانون الضمان، مبينا ان الاستحقاق يرتبط بكون المؤمّن عليه مشتركا بشكل فعّال في الضمان وقت الوفاة.
متى يستحق ذوو المتوفى مبلغ 700 دينار؟
وبين الصبيحي ان من اهم شروط استحقاق نفقات الجنازة ان تقع الوفاة خلال فترة الخدمة المشمولة باحكام قانون الضمان الاجتماعي، بمعنى ان يكون المؤمّن عليه مشتركا فعّالا في الضمان وقت وفاته.
واشار الى ان ذلك يشمل المشترك الذي يخضع للضمان بصورة الزامية من خلال عمله لدى منشاة، كما يشمل المشترك الذي اختار الاشتراك في الضمان بصورة اختيارية، ما دام اشتراكه قائما وفعّالا عند حدوث الوفاة.
واكد ان مبلغ نفقات الجنازة يستحق في جميع حالات الوفاة التي تنطبق عليها الشروط، سواء كانت الوفاة طبيعية او كانت ناتجة عن اصابة عمل، دون ان يكون نوع الوفاة سببا بحد ذاته لالغاء استحقاق هذا المبلغ.
واوضح كذلك ان استحقاق نفقات الجنازة لا يرتبط بنوع الراتب او التعويض الذي قد يستحقه المؤمّن عليه بعد وفاته، اذ يصرف المبلغ سواء كان المتوفى مستحقا لراتب تقاعد الوفاة الطبيعية، او راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن اصابة عمل، او حتى تعويض الدفعة الواحدة فقط.
وبذلك، فان القاعدة الاساسية التي اشار اليها الصبيحي تتمثل في ان يكون المؤمّن عليه في حالة اشتراك فعّال وقت الوفاة، مع انطباق الاحكام القانونية المتعلقة بنفقات الجنازة، بغض النظر عن كون الوفاة طبيعية او بسبب اصابة عمل، وبغض النظر ايضا عن طبيعة الاستحقاق التاميني المترتب عليها.
لماذا تصرف نفقات الجنازة وكيف ارتفعت قيمتها؟
واوضح الصبيحي ان الغاية الاساسية من صرف نفقات الجنازة تتمثل في تقديم مساعدة مالية لذوي المؤمّن عليه المتوفى، عندما تحدث الوفاة وهو على راس عمله، بما يسهم في تحمل جزء من الاعباء المالية التي تترتب على اجراءات الدفن ومراسم العزاء.
وبين ان المشرّع اقر في قانون الضمان الاجتماعي مبدأ وحق الحصول على نفقات الجنازة، لكنه ترك تحديد قيمة هذا المبلغ لصلاحيات مجلس ادارة المؤسسة، وهو ما سمح بتغيير قيمته على مراحل وفقا للقرارات الصادرة بهذا الشان.
واشار الى ان قيمة نفقات الجنازة كانت في السابق 150 دينارا، قبل ان ترفع لاحقا الى 500 دينار، ثم استقرت عند مبلغ 700 دينار بقرار من مجلس ادارة مؤسسة الضمان الاجتماعي صدر عام 2018.
ودعا الصبيحي الى تطوير التشريع المتعلق بنفقات الجنازة، بحيث لا يقتصر الاستحقاق على المؤمّن عليه الذي يتوفى وهو على راس عمله، وانما يشمل ايضا متقاعد الضمان الاجتماعي عند وفاته.
وبرر الصبيحي هذا المقترح بان راتب متقاعد الضمان الاجتماعي عند وفاته لا يوزع في اغلب الاحيان كاملا على ورثته المستحقين، كما ان الراتب قد يتم ايقافه بالكامل في حال عدم وجود اي وريث مستحق من بعده.
ويرى الصبيحي ان توسيع نطاق الاستفادة من نفقات الجنازة ليشمل متقاعد الضمان عند وفاته من شانه ان يوفر مساعدة لذويه في تحمل جانب من التكاليف المرتبطة بالدفن والعزاء، وان يعالج حالة تشريعية تستحق المراجعة والتطوير بما ينسجم مع طبيعة نظام الحماية الاجتماعية واحتياجات الاسر.
