قال الامين العام لوزارة العمل، عبد الحليم دوجان، الثلاثاء، إن ارتفاع صافي فرص العمل المستحدثة للاردنيين يمثل انجازا كبيرا للحكومة، ويعكس قدرتها على التعامل مع ملف التشغيل رغم التحديات الاقتصادية والظروف السياسية والامنية في المنطقة.
وأضاف دوجان في حديث لـ"المملكة"، أن الحكومة تمكنت خلال فترة وجيزة من تجاوز عدد من التحديات عبر ايجاد فرص استثمارية وتوسيع نطاق العمليات الانتاجية، بالتزامن مع تسريع وترتيب عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية.
وأوضح أن الفريق الاقتصادي الحكومي اتخذ نحو 250 قرارا اقتصاديا خلال الفترة السابقة، شملت قطاعات ومستويات مختلفة، واسهمت في تمكين القطاع الخاص والمنشات من استحداث فرص عمل جديدة.
وأكد أن الحكومة عملت على ترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص من خلال قرارات واجراءات شملت الضرائب والجمارك والطاقة وتخفيض الكلف، ما منح القطاع الخاص مساحة اكبر للانتاج والتصدير، باعتباره المحرك الاساسي للاقتصاد الوطني والقادر على توفير فرص عمل جديدة.
الشباب في صدارة المستفيدين من فرص العمل
وأشار دوجان الى أن الفئة العمرية بين 20 و29 عاما كانت الاكثر استفادة من فرص العمل المستحدثة، معتبرا ذلك مؤشرا على رغبة الشباب الاردني وقدرته على دخول سوق العمل.
ولفت الى تزامن ارتفاع تشغيل الشباب مع برامج التدريب والتاهيل وحوافز ودعم التشغيل، مبينا أن الشباب دخلوا مجالات عمل متنوعة شملت وظائف الاختصاص والمبيعات والتجارة والصيانة.
واعتبر دوجان أن خطط وبرامج التحديث الاقتصادي اسهمت في جعل الشباب الفئة الاكبر ضمن عمليات التشغيل والتوظيف.
تراجع فرص العمالة الوافدة وخطة مليون فرصة
وفيما يتعلق بالعمالة غير الاردنية، قال دوجان إن بيانات دائرة الاحصاءات العامة تظهر انخفاض فرص العمل المستحدثة للعمال غير الاردنيين، مشيرا الى تراجعها من نحو 9500 فرصة عام 2024 الى قرابة 7000 فرصة عام 2025.
وأوضح أن هذا التراجع تزامن مع ارتفاع صافي فرص العمل للاردنيين، معتبرا أن المؤشرات تعكس دخول العامل الاردني الى مجالات عمل كان حضور العمالة الوافدة فيها اكبر خلال فترات سابقة.
وأكد أن الحكومة تستهدف الوصول الى مليون فرصة عمل بحلول عام 2033، مشيرا الى أن مؤشرات اقتصادية اخرى، من بينها ارتفاع معدلات النمو وانخفاض البطالة وزيادة الصادرات واتساع الناتج المحلي الاجمالي، تعكس اثر القرارات الحكومية في دعم القطاعات الانتاجية.
وبين أن التركيز الحكومي شمل قطاعات الصناعة والزراعة والصناعات التحويلية والطاقة، مؤكدا أن القرارات الاقتصادية اتخذت بصورة جادة ومدروسة واسهمت في تعزيز فرص العمل ودعم النشاط الاقتصادي.
