كشف مدير إدارة مكافحة المخدرات العميد حسان القضاة، الثلاثاء، عن تسجيل 13 ألفا و899 قضية مخدرات في الاردن حتى 31 آب 2026، من بينها 9985 قضية تعاط و3914 قضية اتجار وترويج، فيما بلغ عدد المضبوطين في مختلف قضايا المخدرات 20 ألفا و296 شخصا.
وقال القضاة، خلال اجتماع لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية، إن عمل إدارة مكافحة المخدرات يقوم على ثلاثة محاور رئيسية تشمل العمليات والضبط، والوقاية والتوعية، والعلاج والتاهيل.
وبين أن مركز علاج الادمان في عرجان تبلغ طاقته الاستيعابية 170 سريرا، واستقبل منذ بداية العام 1192 شخصا للعلاج، مقارنة مع 548 شخصا خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، مؤكدا أن العلاج يقدم مجانا وبسرية، مع وجود توجه للتوسع في انشاء مراكز علاجية في شمال المملكة وجنوبها.
5025 شخصا في قضايا مرتبطة بالكريستال
وحذر القضاة من خطورة مادة "الكريستال" وما تسببه من تاثيرات خطرة على الجهاز العصبي والدماغ والسلوك، مشيرا الى أن عدد المضبوطين في قضايا مرتبطة بهذه المادة بلغ 5025 شخصا.
كما اشار الى تنفيذ 5794 نشاطا توعويا منذ بداية العام، استفاد منها نحو 289 الف شخص، مؤكدا أن مواجهة المخدرات تتطلب تكامل العمل الامني مع الوقاية والتوعية والعلاج، وبمشاركة مختلف مؤسسات المجتمع.
وفي ملف مراكز الاصلاح والتاهيل، قال مدير إدارة مراكز الاصلاح والتاهيل العميد جمعة الحمايدة إن الادارة تتبع لها 17 مركزا تقدم خدمات اصلاحية وتاهيلية وصحية واجتماعية ونفسية وتعليمية ومهنية للنزلاء.
وأوضح أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز تبلغ 14 ألفا و24 نزيلا، في حين بلغ عدد النزلاء 27 ألفا و817 نزيلا، بنسبة اشغال تقارب 198 بالمئة، فيما يبلغ عدد نزلاء قضايا المخدرات 13 ألفا و683 نزيلا، بما يقارب 49 بالمئة من اجمالي النزلاء.
مشاريع جديدة لمواجهة اكتظاظ مراكز الاصلاح
وأشار الحمايدة الى مواصلة تطوير برامج الرعاية الصحية والتعليم والتدريب المهني والخدمات الالكترونية والمحاكمات عن بعد، مبينا أن 117 نزيلا نجحوا في امتحان الثانوية العامة لعام 2026، الى جانب تدريب الاف النزلاء مهنيا والتوسع في تسويق منتجاتهم ضمن مشروع "صنع بعزيمة".
وقال إن الادارة تعمل على معالجة مشكلة الاكتظاظ من خلال عدد من المشاريع، من بينها انشاء مركز اصلاح وتاهيل جديد في الازرق بطاقة استيعابية تبلغ 3400 نزيل، اضافة الى توسعات في عدد من المراكز.
وفي السياق ذاته، قال مدير إدارة حماية الاسرة والاحداث العميد بوتاي الشيشاني إن الادارة تتعامل مع مختلف اشكال العنف الاسري وقضايا الاحداث والقضايا ذات الطابع الجنسي والاستغلال الجنسي عبر الانترنت، وفق التشريعات النافذة وباعلى درجات السرية والخصوصية.
وأشار الى وجود وحدة متخصصة للتعامل مع قضايا الاستغلال الجنسي عبر الانترنت، والعمل على التوسع في هذا المجال من خلال تفعيل فروع في اقليمي الشمال والجنوب بالتنسيق مع الوحدات الامنية ذات العلاقة.
وفيما يتعلق بالشكاوى الكيدية، أكد الشيشاني أهمية التحقيق الاولي والتثبت من الوقائع وجمع المعلومات وربط الشكاوى بالقضايا السابقة المتاحة ضمن حدود القانون، نظرا لما قد يترتب على هذه القضايا من اثار قانونية واجتماعية تمس سمعة الاشخاص.
وأوضح أنه خلال عام 2026 جرى تحويل 22 قضية ضمن اختصاص حماية الاسرة و3 قضايا ضمن اختصاص الاحداث الى قضايا افتراء، اضافة الى التعامل مع حالتي اختلاق جرائم في قضايا حماية الاسرة و13 حالة في قضايا الاحداث.
من جانبه، أكد رئيس لجنة الحريات العامة وحقوق الانسان النيابية النائب رائد رباع الظهراوي أهمية تكامل الجهود الامنية والتشريعية والوقائية والعلاجية لمواجهة المخدرات، وحماية المجتمع من اثارها، بالتوازي مع تعزيز منظومة حماية الاسرة والاحداث وتطوير البيئة الاصلاحية والحقوقية في مراكز الاصلاح والتاهيل.
وشدد الظهراوي على أهمية دعم جهود مديرية الامن العام وتطويرها، مؤكدا ضرورة الجمع بين تشديد العقوبات على تجار المخدرات ومهربيها ومروجيها، وتوفير العلاج والتاهيل للمتعاطين، وتكثيف برامج الوقاية والتوعية، خصوصا بين الشباب وطلبة المدارس والجامعات.
كما دعا الى ايجاد حلول عملية وقانونية لمشكلة الاكتظاظ، والاستفادة من العقوبات البديلة غير السالبة للحرية ضمن الاطر القانونية، بالتوازي مع زيادة الطاقة الاستيعابية وتطوير البرامج الاصلاحية.
وتناول الاجتماع عددا من الاستفسارات النيابية حول واقع انتشار المخدرات والمواد شديدة الخطورة، واعداد النزلاء وتصنيفهم وتوزيعهم ونقلهم بين مراكز الاصلاح والتاهيل، الى جانب الرعاية الصحية والنفسية وبرامج التعليم والتدريب والعقوبات البديلة.
كما بحث النواب قضايا العنف الاسري والاحداث والتحرش والاستغلال الجنسي عبر الانترنت، وآليات استقبال البلاغات والتحقق منها والتعامل مع الشكاوى التي يشتبه بأنها كيدية، بما يحقق التوازن بين حماية الضحايا وصون حقوق وسمعة جميع الاطراف.
واكد مديرو الادارات المعنية خلال الاجتماع حرص مديرية الامن العام على مواصلة التعاون والتنسيق مع مجلس النواب ولجانه المختصة، والاستفادة من الملاحظات والمقترحات التي تسهم في تطوير الاداء والارتقاء بمستوى الخدمات.
