كشفت المديرة العامة لمؤسسة المواصفات والمقاييس بالوكالة، وفاء المومني، عن تفاصيل مسودة تعليمات تقترح استيفاء 100 دينار بدل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، إضافة الى 30 دينارا مقابل الكشف على مركبة واحدة عند الاستيراد الفعلي للتحقق من مطابقتها للطراز المعتمد.
وقالت المومني إن المؤسسة نشرت مسودة التعليمات بهدف التواصل مع الجهات المعنية وذات العلاقة بقطاع المركبات، والاستماع الى ملاحظاتها ومناقشتها قبل اعتماد التعليمات بصورتها النهائية.
وأوضحت أن مؤسسة المواصفات والمقاييس بدأت الرقابة على المركبات الكهربائية منذ منتصف عام 2024، قبل ان تمتد التعليمات لاحقا لتشمل جميع انواع المركبات، بما فيها المركبات العاملة بالبنزين والمركبات الهجينة.
وبينت أن المؤسسة تدرس الطلبات والشهادات المتعلقة بالمركبات، سواء كانت اوروبية او امريكية او خليجية او سعودية، وتمنح الموافقة او ترفضها وفقا لمدى استيفاء المتطلبات، دون استيفاء اي اجور على هذه الخدمات حتى الان.
100 دينار تدرس الطلب مرة واحدة
وأشارت المومني الى أن الرسم المقترح البالغ 100 دينار يستوفى مقابل دراسة طلب الموافقة على طراز المركبة، والتحقق من الوثائق ودقتها وصحتها ومدى استيفائها للشروط المطلوبة.
وأكدت أن طلب الموافقة على الطراز يدرس مرة واحدة للمستورد نفسه، ويستطيع المستورد بعد الحصول على الموافقة استيراد عدد غير محدود من المركبات من الطراز ذاته، دون الحاجة الى اعادة دراسة الطلب او دفع مبلغ 100 دينار عن كل مركبة.
ولفتت الى أن قيمة الرسم المقترح موحدة لجميع طرز المركبات، بغض النظر عن نوع الشهادة او المواصفات التي تستند اليها المركبة، سواء كانت اوروبية او امريكية او خليجية او سعودية.
30 دينارا للكشف على المركبة عند الاستيراد
وبحسب المومني، يجري عند الاستيراد الفعلي اختيار احدى المركبات للتحقق ميدانيا من مطابقتها للطراز والمواصفات التي حصلت على موافقة المؤسسة، مقابل 30 دينارا للكشف على المركبة.
وأوضحت أن موافقة الطراز تكون مرتبطة بصاحب الطلب، وفي حال تقدم مستورد اخر لاستيراد الطراز ذاته، يتعين عليه تقديم طلب مستقل باسمه وارفاق الوثائق المطلوبة والاقرار بصحتها، ليخضع الطلب للدراسة بشكل مستقل.
وبينت المؤسسة أنها تمنح صاحب العلاقة موافقة مبدئية تتضمن بيانات الطراز والمركبة وبلد المنشأ وبلد التصدير، بما يسمح بادخال المركبة بعد التحقق عند الاستيراد الفعلي من البيانات وارقام الشاصي ومطابقتها للموافقة الممنوحة.
وأكدت المومني أن المؤسسة لم تتلق حتى الان اعتراضات على الاجور المقترحة ضمن مسودة التعليمات.
