كشفت مصادر دبلوماسية عن رفض سلطات الاحتلال الاسرائيلي السماح لامين عام جامعة الدول العربية بالدخول الى الضفة الغربية المحتلة في خطوة تعكس التضييق المستمر على التحركات السياسية والدولية الهادفة لدعم القضية الفلسطينية بشكل مباشر.
وبينت تلك المصادر ان الزيارة كانت تهدف لاظهار التضامن العربي مع الشعب الفلسطيني واللقاء بالقيادة الفلسطينية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها الاراضي المحتلة والضغوط المتزايدة التي يمارسها الاحتلال على كافة المستويات.
واكدت الجامعة ان اختيار الضفة لتكون المحطة الخارجية الاولى للامين العام الجديد يعكس الاهمية القصوى للقضية الفلسطينية في الاجندة العربية التي تضع معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال على راس اولوياتها السياسية والاستراتيجية.
تداعيات منع الوفد العربي من دخول الاراضي الفلسطينية
واضاف المتحدث باسم الامين العام ان الفلسطينيين يعيشون تحت وطاة حصار خانق داخل مدنهم وقراهم مع تزايد وتيرة التوسع الاستيطاني الذي يلتهم الاراضي ويهدد امن السكان بشكل يومي ومستمر دون أي رادع دولي.
وشدد على ان ممارسات المستوطنين تاتي بحماية مباشرة من سلطات الاحتلال التي توفر لهم الغطاء القانوني والامني لممارسة العنف ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة بشكل غير مسبوق.
واشار الى ان الدفاع عن حل الدولتين يتطلب تحركات دولية فعلية لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة وفضح سياساته التي تهدف الى تقويض فرص السلام العادل وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة القمع الممنهج.
تصاعد الانتهاكات الاسرائيلية في الضفة الغربية
واوضح التقرير ان وتيرة الاعتداءات الاسرائيلية شهدت تصاعدا ملحوظا منذ فترة طويلة مما اسفر عن سقوط الاف الشهداء والجرحى واعتقال اعداد كبيرة من الفلسطينيين في ظل صمت دولي عن هذه الجرائم المرتكبة يوميا.
وكشفت المعطيات الرسمية عن حجم المعاناة التي يواجهها المواطنون في الضفة نتيجة السياسات القمعية التي تتبعها قوات الاحتلال والمستوطنون والتي ادت الى تدهور الاوضاع الانسانية بشكل كبير في كافة المحافظات الفلسطينية خلال الاونة الاخيرة.
واكد المراقبون ان منع المسؤولين العرب من زيارة الاراضي الفلسطينية يعبر عن حالة من التخبط الاسرائيلي ومحاولة لعزل الفلسطينيين عن محيطهم العربي ومنع أي تواصل يهدف الى كسر الحصار المفروض عليهم منذ سنوات طويلة.
