اسدلت المحاكم الاردنية الستار اليوم على واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، حيث اصدرت حكما يقضي ببراءة عقيد جمارك متقاعد من تهم فساد ظلت منظورة امام الجهات القضائية لمدة احد عشر عاما.
جاء هذا الحكم تتويجا لمسار قضائي طويل ومعقد شهد اجراء تحقيقات مكثفة من قبل هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، والتي تابعت تفاصيل القضية منذ بدايتها وصولا الى صدور حكم البراءة النهائي الذي برأ ساحة العقيد من كافة التهم المنسوبة اليه.
لافت ان صدور الحكم القضائي النهائي جاء متزامنا مع قرار احالة العقيد الى التقاعد، لتنتهي بذلك محطات هذه القضية التي استغرقت وقتا طويلا امام اروقة المحاكم المختصة، مما يطوي ملفا قضائيا استهلك جهدا ووقتا كبيرين على مدار العقد الماضي.
الاحكام القضائية هي المرجع
يؤكد هذا الحكم مجددا على ترسيخ مبدأ جوهري وهو ان القضاء هو الملاذ الوحيد للفصل في النزاعات، وان الاحكام الصادرة عن الهيئات القضائية المختصة هي المرجع القانوني الاوحد في تحديد المسؤولية القانونية او نفيها عن الافراد بعد دراسة كافة الادلة والوقائع.
