وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب احمد ابراهيم الهميسات سؤالا نيابيا الى رئيس الوزراء، استنادا لاحكام المادة (96) من الدستور والمادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب، طالب فيه بتوضيحات حول ما اُثير من وجود عقود واعمال حصلت عليها شركة مملوكة لابنة وزير المياه والري.
وطلب الهميسات من الحكومة بيان ما اذا كانت قد اجرت اي تحقيق او مراجعة رسمية للتحقق من وجود تضارب مصالح فعلي او محتمل بين الموقع الوزاري لوزير المياه والري وبين حصول الشركة على عقود او خدمات او مشاريع مع جهات حكومية او هيئات رسمية، مع بيان نتائج اي تحقيق ان وجد، او توضيح اسباب عدم اجراء مثل هذا التحقيق.
وطالب الهميسات الحكومة بالكشف عما اذا كان وزير المياه والري او اي جهة حكومية قد افصحت رسميا عن هذه العلاقة وفقا لمتطلبات الحوكمة ومدونات السلوك، وما اذا كانت الشركة قد حصلت بصورة مباشرة او غير مباشرة على اي ميزات او تسهيلات او فرص تعاقدية نتيجة الموقع الرسمي للوزير.
كما دعا الى بيان ما اذا كانت الحكومة قد كلفت اي جهة رقابية، او ديوان المحاسبة، او هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، بمراجعة جميع العقود والاعمال التي حصلت عليها الشركة للتحقق من سلامة الاجراءات وخلوها من اي شبهة تضارب مصالح او استغلال نفوذ.
