كشفت مصادر مطلعة عن تطورات جوهرية في المشهد الاداري داخل قطاع غزة بعد تقديم رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي استقالته رسميا، تمهيدا لحل اللجنة الحالية ونقل كافة الصلاحيات الى اللجنة الوطنية لادارة القطاع.
واضافت المصادر ان هذه الخطوة تاتي في سياق ترتيبات جديدة تهدف الى تسليم المهام الادارية لجهة وطنية تضم كفاءات مستقلة، وذلك لضمان استمرار الخدمات الاساسية للسكان في ظل الاوضاع الراهنة والمعقدة التي يعيشها القطاع.
واوضحت التقارير ان محمد الفرا الذي تولى مهام رئاسة اللجنة الحكومية مؤخرا سيقدم استقالته مع اعضاء لجنته، لتتحول بشكل مؤقت الى لجنة تسيير اعمال لحين اتمام الاستلام والتسليم الرسمي للجنة الوطنية لادارة شؤون غزة.
مرحلة جديدة في ادارة قطاع غزة
وبينت حماس في وقت سابق جاهزيتها التامة للتنحي عن ادارة القطاع وتسليم المسؤوليات للجنة الوطنية، مؤكدة ان هذا القرار ياتي كبادرة حسن نية لتعزيز التوافق الوطني وتسهيل عمل الجهات المستقلة في ادارة المرحلة القادمة.
واكد مسؤولون شاركوا في مباحثات القاهرة الاخيرة ان حركة حماس ابلغت الوسطاء المصريين والقطريين والاتراك بقرارها حل اللجنة الحكومية، مشددين على ان الشخصيات المقبولة وطنياً ستتولى مهامها لتسيير الاعمال الحكومية في كافة الوزارات والمؤسسات.
واظهرت المتابعات الميدانية ان اعضاء اللجنة الوطنية الجديدة يقيمون حاليا في القاهرة بشكل مؤقت، وذلك في ظل عدم حصولهم على موافقة اسرائيلية للدخول الى القطاع لمباشرة مهامهم في ادارة المؤسسات والخدمات العامة للمواطنين.
تداعيات التغيير الاداري على المشهد الفلسطيني
وكشفت التقديرات ان اللجنة الوطنية الجديدة ستعمل تحت مظلة توافقية تهدف الى تحييد العمل الحكومي عن التجاذبات، مع التركيز على الملفات الانسانية والاغاثية الملحة التي يحتاجها سكان القطاع في هذه المرحلة الحرجة من تاريخهم.
واكدت المصادر ان كافة الترتيبات الفنية والادارية باتت جاهزة لنقل الصلاحيات، حيث تسعى الاطراف المعنية الى ضمان انتقال سلس للسلطة يضمن عدم توقف المرافق الحيوية عن تقديم خدماتها اليومية للمواطنين في مختلف مناطق القطاع.
