وجهت النائب بيان المحسيري، اليوم الاثنين، سؤالا نيابيا الى الحكومة حول الاجراءات المتبعة في التعامل مع حالات الشذوذ الجنسي والتحول الجنسي داخل مراكز الاصلاح والتاهيل، ومدى ارتباط ذلك بحماية النزلاء والحفاظ على القيم المجتمعية.
وسالت المحسيري عن عدد الحالات المسجلة داخل مراكز الاصلاح والتاهيل في المملكة، وخاصة مركز اصلاح وتاهيل ماركا ومراكز اصلاح وتاهيل الاحداث، لاشخاص يصنفون ضمن حالات الشذوذ الجنسي او التحول الجنسي، او ممن يتناولون علاجات هرمونية او خضعوا لاجراءات جراحية مرتبطة بتغيير الجنس او الخصائص الجنسية.
وطلبت المحسيري توضيح الاساس القانوني والطبي والاداري الذي تعتمد عليه ادارة مراكز الاصلاح والتاهيل في تصنيف هذه الحالات، وتحديد اماكن ايوائها داخل المراكز.
واستفسرت المحسيري عن اجراءات الحماية والسلامة المطبقة تجاه النزلاء الشباب، وخصوصا الذين يتم نقلهم من مراكز الاحداث بعد بلوغهم السن القانونية، بما يضمن عدم تعرضهم لاي استغلال او تاثيرات نفسية او سلوكية داخل مراكز الاصلاح.
وتضمن السؤال النيابي طلب بيان عدد الشكاوى والملاحظات المسجلة خلال السنوات الاخيرة، وطبيعتها، والية تعامل الجهات المختصة معها، اضافة الى الاجراءات التي اتخذت لمعالجة اصل المشكلة ومنع تكرارها.
