اكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبد المنعم العودات ان التعديل الوارد على المادة (18) من مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 لا يتضمن احكاما جديدة بشان تملك غير الاردنيين، وانما يقتصر على السماح لهم بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن وبمساحة لا تتجاوز 10 دونمات.
الحكومة توضح حدود التعديل
وبين العودات، خلال مناقشة مشروع القانون في مجلس النواب، ان الاحكام الخاصة بتملك غير الاردنيين موجودة في التشريعات منذ عقود، وتم الابقاء عليها عند تعديل القانون عام 2019، موضحا ان الاضافة الوحيدة في المشروع الحالي تتعلق بالسماح بتملك اراض خارج حدود التنظيم لغايات السكن.
واكد ان النص الجديد يعد نصا خاصا يجيز لغير الاردني تملك قطعة ارض خارج التنظيم للسكن فقط وبحد اعلى يبلغ 10 دونمات، مشيرا الى ان بقية الاحكام المنظمة لتملك غير الاردنيين بقيت كما هي دون اي تعديل.
وشدد على ان المناطق الحدودية والاثرية والتاريخية مستثناة اصلا من احكام القانون، لافتا الى ان التعديل المطروح لا يمس القيود المفروضة على التملك في تلك المناطق باي شكل.
تشجيع السكن وحماية الاراضي الزراعية
واوضح وزير الادارة المحلية وليد المصري ان التعديل يهدف الى تشجيع غير الاردنيين على تملك وحدات سكنية خارج حدود التنظيم، بالتوازي مع الحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التوسع في تملك مساحات كبيرة من الاراضي لاغراض السكن.
واشار الى ان القانون النافذ لا يسمح لغير الاردنيين بتملك وحدات سكنية داخل المجمعات السكنية، اذ يقتصر التملك حاليا على المشاريع الصناعية او غير السكنية، مبينا ان التعديل يمنحهم حق تملك مسكن للاقامة مع اسرهم.
واكد ان التعديل يمنح الوزير صلاحية الموافقة على طلبات تملك غير الاردنيين لقطعة ارض مخصصة للسكن الخاص بمساحة لا تزيد على 10 دونمات بدلا من عرضها على مجلس الوزراء، بما يسهم في تبسيط الاجراءات خاصة للراغبين ببناء مساكن في المناطق الريفية.
ولفت الى ان تحديد سقف التملك بعشرة دونمات جاء بهدف حماية الاراضي الزراعية ومنع استغلالها لاغراض سكنية واسعة، مؤكدا ان التعديل يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار السكني لغير الاردنيين والمحافظة على الملكيات الزراعية، لا سيما في المحافظات ذات الطابع الزراعي مثل جرش وعجلون.
