أكد النائب الدكتور وليد المصري رفضه لقيام جمهورية كولومبيا بفتح سفارة لها في مدينة القدس، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل مساساً بالمكانة القانونية والتاريخية للمدينة المقدسة، ومخالفة لقرارات الشرعية الدولية التي تؤكد عدم جواز اتخاذ إجراءات أحادية الجانب من شأنها تغيير وضع القدس أو المساس بهويتها.
وشدد المصري على أن القدس ستبقى جوهر القضية الفلسطينية وعنواناً للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وأن أي محاولات لفرض وقائع سياسية جديدة على الأرض لن تغيّر من حقيقة أن القدس الشرقية هي عاصمة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفق قرارات الشرعية الدولية.
وأكد أن تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة يبدأ من احترام القانون الدولي، وصون حقوق الشعب الفلسطيني، والاعتراف بحقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بعيداً عن القرارات الأحادية التي من شأنها تعقيد فرص السلام وتقويض الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في المنطقة.
ودعا المصري إلى احترام الوضع القانوني والتاريخي للقدس، والابتعاد عن الخطوات التي من شأنها المساس بفرص الوصول إلى تسوية عادلة وشاملة تضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
