شهدت العاصمة المصرية القاهرة اجتماعا رفيع المستوى ضم وزراء خارجية مصر والسعودية وتركيا وباكستان لمناقشة تداعيات توقيع مذكرة تفاهم اسلام اباد بين واشنطن وطهران في خطوة وصفت بانها تحول جوهري نحو تهدئة التوترات.
واكد الوزراء خلال اللقاء ان هذا التطور يمثل بارقة امل لخفض التصعيد وانهاء النزاعات التي هددت امن واستقرار المنطقة لسنوات طويلة مما يفتح افاقا جديدة للحوار الدبلوماسي البناء بين مختلف الاطراف الاقليمية.
وبين المجتمعون ان التفاهم الجديد سيلعب دورا محوريا في استقرار اسواق الطاقة العالمية وضمان سلامة الملاحة البحرية الدولية وسلاسل الامداد التي تضررت بشدة جراء التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في منطقة الشرق الاوسط خلال الفترة الماضية.
ابعاد التوافق الاقليمي وتداعياته الدولية
واضاف البيان الختامي للاجتماع اهمية التنسيق المشترك بين الدول الاربع لدعم مسارات السلام والازدهار مؤكدين ان استقرار المنطقة يتطلب تضافر كافة الجهود الدولية والاقليمية لضمان تنفيذ الالتزامات التي تعهدت بها الاطراف المعنية بدقة.
واشاد المشاركون بالدور الباكستاني الفعال في تقريب وجهات النظر والجهود القطرية التي ساهمت في انجاح المفاوضات مشددين على ضرورة الوصول لحلول دائمة تراعي شواغل دول الجوار العربي والخليجي لضمان امن المشرق العربي بالكامل.
واوضح الوزراء ان القضية الفلسطينية ستبقى القضية المركزية في صميم اي جهود لتحقيق السلام والاستقرار مؤكدين على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في اقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفقا للقرارات الدولية ذات الصلة.
مستقبل القضية الفلسطينية في ظل التحولات
واكد المجتمعون ان التزام المجتمع الدولي بحقوق الشعب الفلسطيني هو المعيار الحقيقي لنجاح اي ترتيبات امنية جديدة في المنطقة مع ضرورة التمسك بقرارات الشرعية الدولية لضمان العدالة والامن الدائم لجميع شعوب المنطقة.
وختم الوزراء اجتماعهم بالتشديد على استمرار قنوات التشاور والتنسيق بين دولهم لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم والعمل على معالجة كافة القضايا العالقة بما يضمن تحقيق الاستقرار الشامل وتنمية الشعوب وتجاوز كافة العقبات السياسية.
