سجلت الساحة الليبية تطورا سياسيا بارزا بعد توقيع القوى الرئيسية على وثيقة مبادئ تهدف لانهاء المرحلة الانتقالية، حيث التقت ارادة مجلس النواب والمجلس الرئاسي والمجلس الاعلى للدولة لتجاوز الخلافات المؤسسية العميقة التي عطلت البلاد.
واكدت جامعة الدول العربية ترحيبها بهذه الخطوة معتبرة اياها تجسيدا للحس الوطني والمسؤولية التاريخية، مبينة ان هذا القرار المشترك يعكس رغبة صادقة في تغليب المصلحة العليا لليبيا وصون سيادتها ووحدة اراضيها واستقرارها المالي.
واوضحت الجامعة ان هذه الخارطة تمثل اختراقا نوعيا لجمود الانقسام السياسي، مشيرة الى ان الاتفاق يستثمر الزخم الايجابي الذي تحقق مؤخرا عبر التوافق على توحيد الميزانية الوطنية واقرار ميثاق المصالحة الوطنية الشامل في البلاد.
مسار ليبي خالص نحو الاستقرار
وشددت الجامعة على دعمها الكامل للسيادة الليبية واستقلال القرار الوطني، موضحة ان الحل للازمة يجب ان يكون ليبيا خالصا وبعيدا عن اي تدخلات خارجية قد تعيق مسار التحول الديمقراطي المنشود في المرحلة القادمة.
وكشفت التفاهمات الاخيرة عن اتفاق الاطراف الليبية الثلاثة على خارطة طريق واضحة، حيث تهدف هذه المسارات الى الوصول لانتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مما يمهد الطريق لنقل السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع في الفترة المقبلة.
واضافت المصادر ان هذا التوافق بين عقيلة صالح ومحمد المنفي ومحمد تكالة يمثل بارقة امل للشعب الليبي، مؤكدة ان التنسيق المستمر بين هذه الهيئات هو الضمان الوحيد لانهاء الفترة الانتقالية والعبور نحو الاستقرار.
