قرر مجلس الوزراء، بداخل جلسته الرسمية التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، اعتماد المرحلة الاولى من اطر الكفايات الفنية للوظائف الحكومية المشتركة بداخل البلاد بخلال عام 2026 الحالي.
وشمل القرار حزمة واسعة من الوظائف الحيوية بداخل كافة الوزارات والمؤسسات الرسمية، وجاءت ابرز العناوين الوظيفية المستهدفة بداخل هذه المرحلة على النحو التالي:
قطاعات التكنولوجيا والامن: وظائف التحول الرقمي، وادارة المعلومات وتحليل البيانات، بالاضافة للامن السيبراني.
القطاعات القانونية والمالية: وظائف الشؤون القانونية، وادارة المشتريات، وادارة المخزون الحكومي، والشؤون المالية.
القطاعات الادارية والخدماتية: وظائف الموارد البشرية، والاعلام والاتصال، ومقدمي الخدمات، والشؤون الادارية بداخل الدولة.
ويأتي اعتماد اطر الكفايات الفنية لهذه الوظائف كخطوة مؤسسية هامة نحو تعزيز كفاءة القطاع العام وتحديثه، بحيث يقوم على معايير واضحة وعادلة، ويوحد متطلبات الوظائف المشتركة بداخل مختلف الجهات الحكومية بالمملكة.
وتهدف هذه الخطوة بالاساس الى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الثقة العامة بالمؤسسات والدائرة الحكومية، من خلال تبني منهجية حديثة ترتكز الى الكفايات الفعلية التي تمكن الموظف من اداء عمله بكفاءة بالميدان.
ويؤسس هذا الاطار المعتمد، وللمرة الاولى بداخل تاريخ الادارة العامة الاردنية، لفهم مشترك وموحد لهذه الوظائف التي تشكل نحو 40% من اجمالي وظائف القطاع العام، عبر تحديد دقيق لكافة المعارف والمهارات والسلوكيات المطلوبة.
