شهدت العاصمة البريطانية لندن تحركات احتجاجية واسعة النطاق ضد فعالية عقارية تروج لبيع اراض ومنازل تقع داخل المستوطنات الاسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وسط حالة من الغضب الشعبي والحقوقي تجاه هذه الخطوات الاستفزازية.
واحتشد مئات المتظاهرين بدعوة من تحالفات مدنية وحقوقية امام موقع اقامة المعرض في منطقة ادجوير شمال غرب لندن رافعين الاعلام الفلسطينية ومرددين شعارات تندد بمحاولات شرعنة الاستيطان وتصف الفعالية بانها سرقة علنية للاراضي الفلسطينية.
واكد المشاركون في الاحتجاجات ان الترويج لهذه العقارات يمثل انتهاكا صارخا للقوانين الدولية ومبادئ حقوق الانسان كما طالبوا السلطات البريطانية باتخاذ مواقف حازمة تجاه هذه الانشطة التي تساهم في تكريس نظام الفصل العنصري.
تنديد برلماني وحقوقي بفعاليات الاستيطان
وكشفت تقارير حقوقية عن وجود ادانات واسعة من قبل نواب في البرلمان البريطاني ومنظمات دولية تابعت الحدث مؤكدة ان الترويج لهذه الممتلكات يفاقم من معاناة الفلسطينيين ويهدد فرص الحل العادل للقضية في المستقبل.
واوضح الناشطون ان المعرض الذي اقيم داخل كنيس يهودي لا يمثل حرية التجارة بل يعد غطاء لتوسيع رقعة الاستيطان غير القانوني والذي ترفضه معظم دول العالم والمجتمع الدولي في كافة قراراته الاممية السابقة.
وبين المتحدثون ان الاستمرار في تنظيم هذه المعارض سيواجه بمزيد من الضغوط الشعبية والقانونية لضمان عدم تمرير هذه الصفقات التي تستند الى سلب حقوق الاخرين وتهجيرهم من اراضيهم الاصلية بطرق غير مشروعة وقسرية.
