حسم جهاز امني في العاصمة الليبية طرابلس الجدل المثار حول مزاعم توقيف بلوغر عراقية الجنسية للاشتباه بصلتها في قضية مقتل صانعة المحتوى الليبية خنساء مجاهد التي هزت الراي العام في الفترة الماضية.
واكد الجهاز في بيان رسمي ان جميع الانباء التي انتشرت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول اعتقال متهمات في هذه الجريمة هي اخبار عارية تماما عن الصحة ولا تمت للواقع والحقيقة باي صلة تذكر.
واوضح الجهاز الامني ان الاجراءات القانونية والتحقيقات ما تزال تسير في مسارها الطبيعي لكشف ملابسات الحادثة مؤكدا انه سيتم الاعلان عن اي مستجدات رسمية للجمهور فور اكتمال كافة التحقيقات والتحريات الجنائية اللازمة.
تطورات التحقيق في مقتل خنساء مجاهد
وبينت مصادر امنية ان الربط بين البلوغر العراقية والجريمة يفتقر الى الدقة والمصداقية حيث تواصل السلطات المختصة جهودها المكثفة لتحديد هوية الجناة الحقيقيين وتقديمهم الى العدالة في اقرب وقت ممكن لضمان سير الحق.
واضافت المصادر ان وزير الداخلية كان قد وجه بتشكيل فريق تحقيق عالي المستوى فور وقوع الحادثة مع رفع درجة الاستعداد الامني في العاصمة والمناطق المجاورة لتعزيز الامن العام وتأمين كافة المواطنين.
وشددت الجهات المسؤولة على اهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وتجنب نشر الشائعات التي قد تؤثر على مجريات التحقيق الجاري او تضلل الراي العام في قضية تمس الامن المجتمعي بشكل مباشر.
مطالبات حقوقية بكشف ملابسات الجريمة
وكشفت اوساط حقوقية عن استنكارها الشديد لبطء كشف الجناة مطالبة بضرورة تفعيل اليات الحماية والوقاية من العنف ضد النساء في ليبيا وضمان عدم افلات المتورطين في مثل هذه الجرائم البشعة من العقاب.
واكدت قبيلة القمامدة التي تنتمي اليها الراحلة خنساء مجاهد تمسكها بحقها في معرفة الحقيقة كاملة محملة الجهات الامنية والقضائية المسؤولية الكاملة عن كشف هوية القتلة واعلان النتائج للراي العام بشفافية تامة.
واظهرت هذه القضية حالة من الغضب الشعبي والحقوقي الواسع حيث يطالب الجميع بوضع حد لحالات العنف المتزايدة مع ضرورة توفير بيئة امنة لجميع صناع المحتوى والناشطين في مختلف المدن الليبية بشكل عاجل.
