اعلن الامين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، الاحد، ان قرار مجلس الوزراء بشان تصويب اوضاع العمالة الوافدة بداخل المملكة سيدخل حيز التنفيذ الرسمي اعتبارا من يوم الاثنين، ويستمر حتى 30 ايلول المقبل بناء على تنسيب من وزيري العمل والداخلية.
واوضح دوجان ان القرار يتضمن اعفاء بنسبة 50% من رسوم تصاريح العمل المترتبة على العمالة المخالفة عن الفترات السابقة، بالاضافة الى اعفاء كامل من غرامات التأخير وغرامات الاقامة والاجانب، حيث يلتزم العامل بدفع نصف الرسوم المستحقة لتسوية وضعه القانوني.
الامين العام لوزارة العمل: "يهدف القرار بشكل اساسي الى تنظيم سوق العمل الاردني ومعالجة الاختلالات القائمة فيه، وتشجيع انتقال العمالة غير المنظمة الى القطاع المنظم، بالاضافة الى تخفيف الاعباء المالية المترتبة على اصحاب العمل بداخل البلاد".
ويتيح القرار الجديد للعمالة الوافدة المخالفة خيار المغادرة النهائية من المملكة مع اعفاء كامل من جميع الرسوم والغرامات، شريطة الخروج النهائي بلا عودة، مع ضمان حق العامل بداخل الحصول على كامل مستحقاته المالية من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي.
ويتوجب على العامل الراغب بالمغادرة مراجعة مديرية الاقامة والحدود لتسوية ملفه، ثم مراجعة مؤسسة الضمان لاستلام مستحقاته، والحصول على اذن خروج بلا عودة من وزارة العمل مقابل رسم مقداره 10 دنانير، حيث تبدأ مكاتب الوزارة استقبال الطلبات باجراءات ميسرة غدا الاثنين.
وحذر دوجان العاملين الذين لن يستفيدوا من قرار التصويب بخلال المهلة المحددة، مؤكدا انه سيتم وضع اشارة "تسفير" بحقهم فورا، ولن يسمح لهم بالعمل بداخل المملكة الا بعد الغاء القرار عبر دفع غرامة مالية باهظة وتصفية الالتزامات السابقة.
